تجار: قرار مواعيد غلق المحال سينظم النشاط التجاري

05:16 م | الأحد 29 نوفمبر 2020

تسود حالة من الترقب الشارع التجاري، انتظار لتطبيق قرار تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية بدءاً من بعد غد الثلاثاء وسط عدم ممانعة من التجار والمستهلكين.

واعتبر تجار أن التطبيق يسهم في إرساء نمط حياة جديد للمجتمع المصري، كما هو الحال في الدول الأوروبية، بشرط التزام الحكومة بالقضاء على العشوائيات، والتي تبلغ مداها بعد غلق هذه المحال مستغلين الأمر لتنمية التجارة غير المشروعة وتجارة بير السلم، التي لا تسدد ضرائب أو تأمينات، ولا يوجد رقابة على جودة سلعها أو حماية للمستهلك منها كما الحال بالنسبة للمستهلك.

وقال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحديد مواعيد غلق المحال التجارية يساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية بالمحافظات على إعادة الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري.

وأضاف "العربي" إن هناك تنسيق بين اتحاد الغرف والحكومة من خلال وزارة التنمية المحلية علي وضع رؤية متكاملة لمواعيد غلق المحال التجارية بما يتناسب وطبيعة كل محافظة والانشطة التجارية المختلفة.

وأشار إلى أن الاتحاد من جانبه قام باستطلاع رأي جميع الغرف وأن هناك ترحيب من القطاع التجاري بوضع ضوابط لفتح وغلق المحال التجارية والتي تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى وتوفير الطاقة وإعطاء فرصة لجهود هيئات النظافة والأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية للقيام برفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة، ويساعد الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن، كما يساعد أيضا على توطيد الروابط الأسرية والاجتماعية.

وتابع "العربي": "علينا ان نتبع سنة الله في أرضه حيث قال في كتابه الكريم: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا".

من جانبه، قال شريف يحيى رئيس شعبة صناعة الجلود بغرفة القاهرة، إن تطبيق الحكومة لقرار إغلاق المحال التجارية وفقا لمواعيد رسمية متعارف عليها سوف يسهم في تنظيم حركة التجارة الداخلية.

وأكد في تصريح لـ"الوطن": أن العميل سوف يعتاد على مواعيد العمل لتلبية احتياجاته الشرائية، معتبرا أن القرار تنظيمي وليس قرارا لتقييد عمل النشاط التجاري.

وأوضح عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة إن القرار سيساعد الجهات الأمنية فى السيطرة على حركة الشوارع، فضلاً عن تحقيق وفورات في عناصر تكلفة التشغيل للمحلات مع تخفيض ساعات العمل وكذلك في الطاقة كما أنه من شأنه أن يساعد على توفير الراحة الذهنية والبدنية للعمال ولأصحاب المحلات والأعمال.

واعتبر أن هناك أبعاد اجتماعية وأسرية ستتحقق بذلك القرار حال صدوره وتطبيقه مع زيادة الترابط الأسرى، فضلاً عن تخفيف التكدس والازدحام المرورى فى ساعات الليل.

وكان مجلس ادارة اتحاد الغرف التجارية تقدم بمقترح الي مجلس الوزراء يتضمن فتح المحال التجارية بدءا من الخامسة صباحا، على أن يتم إغلاقها الساعة 11 مساء صيفا و10 مساء شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. وأن تكون مواعيد الإغلاق يومي الخميس والجمعة الساعة 12 مساء صيفا و11 مساء شتاء.

ويتضمن مقترح اتحاد الغرف التجارية تحديد مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات بالمناطق الساحلية في الساعة الواحدة صباحا صيفا وشتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا يومي الخميس والجمعة.

بينما ستكون مواعيد إغلاق المطاعم والكافيهات في غير المناطق الساحلية "شاملة التي داخل المولات التجارية" في الساعة الواحدة صباحا صيفا والثانية عشرة شتاء وذلك أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، على أن يكون الإغلاق في الثانية صباحا صيفا والواحدة صباحا شتاء يومي الخميس والجمعة.

وتضمن مقترح الاتحاد أن تكون مواعيد الفتح للورش المقلقة للراحة والأعمال الحرفية من الساعة الثامنة صباحا، ومواعيد الإغلاق في الساعة السادسة مساء صيفا والخامسة مساء شتاء.

من جانبه، قال هشام عبد اللطيف تاجر، إن المستهلك هو المستفيد الأول من عدم التحديد، وهو جعل الأسواق تعمل 24 ساعة طوال اليوم وفى السياق ذاته، طالب الحكومة بحماية الممتلكات والمنشآت الخاصة فى الأسواق المتخصصة لردع أعمال البلطجة والسلب التى تحدث فى المحال التجارية، مضيفاً: "من حق التاجر التمتع بأوقات راحة وإلزام المستهلك بمواعيد الفتح والإغلاق".