رئيس البحوث الزراعية: قانون التعاقدية ينقذ المزارعين من خسائر القطن
رئيس البحوث الزراعية: قانون التعاقدية ينقذ المزارعين من خسائر القطن
- الأرز
- القطن
- القمح
- الزراعة التعاقدية
- عبد العظيم طنطاوي
- الأرز
- القطن
- القمح
- الزراعة التعاقدية
- عبد العظيم طنطاوي
قال الدكتور عبد العظيم طنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، إن المزارعين تكبدوا خسائر كبيرة في محصول القطن والأرز والذرة خلال الموسم الزراعي المنقضي، والسبب عدم تفعيل قانون الزراعة التعاقدية، الذي أقره الدستور، مؤكداً أن وزارتي الزراعة والتموين تركتا الفلاح يواجه التجار منفرداً بعد أن تحكموا في السوق، واشتروا منهم المحاصيل بأبخس الأسعار على حد قوله، والى نص الحوار.
* ما هو تقييمك للموسم الزراعي الصيفي المنقضي؟
- بكل أسف العام الماضي واجه المزارعون مشاكل حادة في تسويق إنتاجهم من المحاصيل الصيفية المهمة كالأرز، القطن والذرة الشامية أدت إلي ضياع عرقهم وجهدهم طول الموسم.
* كيف حدث ذلك ومن المتسبب فيه؟
- حدث ذلك بسبب عدم تدخل وزارتي الزراعة والتموين هذا العام في تسعير المحاصيل الحقلية الصيفية على غير العادة، قبل الزراعة أو بعد الحصاد، كما ان قانون الزراعة التعاقدية لم يفعل باعتباره الضامن لتسويق المنتجات الزراعية بسعر عادل يحقق هامش ربح للمزارعين، وهو ما أدى إلى وقوعهم فريسه في أيدي التجار ومحتكري السلع.
* كيف خسر المزارعون في محصول الأرز وهو الأكثر ربحية؟
-رغم أن الأرز محصول مربح إلا أن هذا العام مختلف تماماً وقد بدأ حصاده منتصف أغسطس وكانت المساحة حوالي 1.8 مليون فدان، أنتجت حوالي 4 مليون طن أرز ابيض، وما يكفي الاستهلاك المحلي 3.5 مليون طن علي اعتبار أن معدل استهلاك الفرد في السنة 35 كيلو جرام في السنة، وهذا يوضح انه يوجد أكثر من نصف مليون طن أرز ابيض زيادة عن حاجة البلاد وحيث ان السعر العالمي للأرز المصري حوالي 800 دولار للطن معني ذلك ان تصدير طن ارز يمكن بثمنه استيراد 3 طن قمح وحوالي أربعة طن ذرة صفراء وبالرغم من هذه الميزة النسبية للأرز المصري في السوق العالمي إلا انه نتيجة لزيادة المعروض من الأرز الشعير أثناء الحصاد وعدم وضع أليه لتسويق الأرز الشعير انخفض السعر إلى 3000-3100 للطن اثناء الحصاد وحتي نهاية شهر سبتمبر.
* ولكن السوق عرض وطلب وبسبب الوفرة انخفض السعر؟
- هذا في الظاهر، ولكن ما حدث غير ذلك إذ ان المزارعون فوجئوا بإعلان وزارة التموين عن مناقصة توريد ارز لبطاقات التموين وهو ما رفع السعر بعد إعلان المناقصة وبعد عشرة أيام من انتهاء الحصاد وتخزين الأرز لدى التجار ومحتكري السلع إلى أربعة آلاف جنية للطن محققاً ربح حوالي 800-900 جنيه للطن في خلال ثلاثة أسابيع فقط بعد الإعلان عن المناقصة وهذا الفارق حصل عليه محتكري السلعة وتجار الأرز الشعير من عرق وجهد المزارعين.
* وهل هذا متعمد؟
- لا أعلم ولكن لماذا لم تعلن وزارة التموين عن مناقصة توريد الأرز الأبيض أثناء الحصاد في سبتمبر لإحداث توازن في الأسعار، وخاصة انه لم تعلن الحكومة عن آلية لتسويق محصول الأرز.
* وماذا عن منظومة بيع القطن بالمزاد العلني التي طبقت لأول مرة هذا العام؟
الإجراء نفسه حدث هذا العام في تسويق محصول القطن حيث انخفضت المساحة هذا العام عن العام السابق نتيجة لعدم الإعلان عن سعر استرشادي لتسويق محصول القطن قبل الزراعة، كذا مشاكل تسويق محصول القطن العام السابق وعدم التزام شركات تسويق القطن بشراء القطن من المزارعين بالسعر المعلن من قبل الحكومة في العام السابق وهو 2700 جنيه لأقطان الوجه البحري، 2500 جنيه لأقطان الوجه القبلي، وما حدث هذا العام هو إسناد تسويق القطن للشركات لتتحكم في السعر وتم شراء القطن من المزارعين بسعر 2000 جنيه للقنطار فقط أثناء جمع القطن وحتى شهر أكتوبر وبعد انتهاء موسم الجمع وشراء القطن من المزارعين بهذا السعر المتدني، ارتفع السعر إلى 2500 جنيه للقنطار بخسارة قدرها 500 جنيه للقنطار ذهبت إلى الشركات المسوقة للمحصول والحلاجين في المحافظات وخسارة المزارعين وضياع شقائهم وتعبهم طول الموسم لعدم وجود آلية محددة لتسويق القطن تلتزم بها الأطراف المعنية لتسويق المحصول.
* وماذا عن محصول الذرة الشامية؟
- الأمر نفسه تكرر لمحصول الذرة الصفراء، إذ لم تعلن الحكومة عن أي سعر لتسويق الذرة الصفراء، هذا فضلاَ عن فتح باب الاستيراد بعد انتهاء حصاد محصول الذرة الصفراء، ما أدى إلى انخفاض سعر الطن إلى أقل من ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه ولا يوجد أي جهة تشتري المحصول من المزارعين، مما أدى إلى تحويل معظم زراعات الذرة الصفراء والبيضاء إلى سيلاج بسعر الفدان حوالي ستة آلاف جنيه محققاً خسائر فادحة للمزارعين لم تغطي قيمة إيجار الأرض في الموسم الصيفي هذا العام.
* وكيف يتم تخطي المعوقات التسويقية التي تواجه المزارعين؟
- يجب أن تكون هناك جهة تعوض المزارعين عن تلك الخسائر المتعمدة نتيجة للتقصير في تفعيل قانون الزراعة التعاقدية، وضمان تسويق المنتجات الزراعية بسعر عادل تحقق ربح للمزارع بعد مواجهة المزارعين لتلك المشاكل.
