"الأهلي المصري" يحصل على تسهيل ائتماني من الوكالة الفرنسية للتنمية بـ"100 مليون يورو"

08:13 م | السبت 28 نوفمبر 2020

وقع البنك الأهلى المصرى والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية تسهيل ائتمانى جديدة بمبلغ 100 مليون يورو، بهدف التوسع فى فرص تمويل المشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ والتنمية المستدامة فى مصر.

وعقب التوقيع، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن عقد التسهيل الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية يأتى ضمن التعاون والشراكة بين البنك الأهلى المصرى والوكالة الفرنسية للتنمية، التى ترجع إلى عام 2010، حيث سيتيح التسهيل توجيه البنك للتمويل والدعم المالى اللازم لتنفيذ الاستثمارات المتوافقة بالكامل مع أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمناخ النظيف، وذلك فى إطار البرنامج العالمى «التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخياً»، بما فى ذلك المساهمة المالية من صندوق المناخ الأخضر، وهى الأنشطة التى تندرج ضمن استراتيجية البنك الساعية إلى تدعيم خطة مصر 2030، لافتاً إلى اهتمام البنك الأهلى المصرى المتنامى بهذا الملف الحيوى والذى بدأ منذ عقود.

وأشار «عكاشة» إلى حرص البنك على تعزيز العلاقة القوية والفعالة القائمة بالفعل بين الجانبين سعياً لدعم النمو الاقتصادى المستدام، حيث تُعد تلك الاتفاقية هى الأحدث فى سلسلة من الاتفاقيات التى تتناول المبادرات التى تتصدى للقضايا البيئية والاجتماعية وتطبيق معايير الحوكمة، مؤكداً تطلع البنك إلى توسيع نطاق الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية إلى جانب تعزيز قدرات التمويل المناخى لديه وزيادة الاستثمارات المتصلة بمواجهة آثار تغير المناخ.

ومن جانبه، أكد فابيو جرازى مدير المكتب الإقليمى للوكالة فى مصر، اهتمام الوكالة الفرنسية بهذا التمويل، خاصة فى ضوء عملية التحول واسعة النطاق التى تتم حالياً على مستوى النظام المالى العالمى، والتى تتطلب سرعة التحرك بفاعلية نحو تطبيق معايير التنمية المستدامة، مشيراً إلى ما تم مناقشته خلال «قمة التمويل المشترك» الأخيرة، والتى عززت أهمية توحيد جهود كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأهلى المصرى لدعم الاستثمارات المعنية بالمناخ لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام فى مصر على المدى الطويل، مؤكداً أن تلك المساعى المشتركة تهدف إلى خلق فرص اقتصادية جديدة أمام المجتمع المصرى وتعزز قدرته على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصة أن كافة دول العالم ومنها مصر قد تتعرض للآثار المترتبة على تغيرات المناخ، إلا أن الاستراتيجيات القومية الحالية فى مصر تعكس وعياً كبيراً بقيمة «التحول الأخضر».

وأفاد هشام السفطى رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية، أن التسهيل الممنوح من الوكالة الفرنسية للتنمية سيتم تخصيص 60% منه للمشروعات المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ و40% للمشروعات ذات الصلة بالتكيف مع تغير المناخ، مضيفاً أنه كجزء من برنامج التحول نحو نظم مالية ملائمة مناخياً، ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية للبنك الأهلى المصرى منحة للمساعدة الفنية بمبلغ 1.5 مليون يورو يتم توجيهها لدعم إدماج تحديات تغيُّر المناخ فى صلب الأنشطة المالية للبنك وتدعيم نشر آليات التمويل المبتكرة لدعم التنمية المستدامة وبخاصة فى نطاق تطوير التمويل المناخى.