"الإسكان الاجتماعي" عن تعدد الطلبات: اللي عاوز يعدد الزوجات على حسابه
"الإسكان الاجتماعي" عن تعدد الطلبات: اللي عاوز يعدد الزوجات على حسابه
قالت الدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن البنك الدولي يشارك في تمويل المشروعات التي ينفذها الصندوق ومؤخرا شارك بمليار و300 مليون جنيه، لافتا إلى أن هناك طفرة إنشائية في مستوى المدن والخدمات وكذلك تم توفير أنشطة اقتصادية في المدن حتى لا تجبر المواطنين على البحث عن العمل خارج المدينة الجديدة.
وأضافت "عبدالحميد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على فضائية "الحياة" وتقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أن هناك شكاوى مستمرة من ازدحام مكاتب البريد بسبب تصور بعض المواطنين أنهم لن يستطيعوا الحصول على وحدات ولكن الدولة حريصة على توفير سكن لكل المواطنين المستحقين للوحدات ورفعت فيديوهات على صفحة الصندوق على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أجل التعريف بالأوراق المطلوبة.
وأوضحت أن سبب إضافة ورقة القيد العائلي في التقديم للشقة هو التأكد من عدم استفادة الشخص بأكثر من شقة بعد ظهور أشخاص متزوجين سيدتين يتقدمون للحصول على المشاريع في ظل دعم الدولة للإسكان لمتوسط الدخل بـ250 ألف جنيه ومحدودي الدخل بنسبة تترواح ما بين 220 إلى 280 ألفا في الوحدة من جانب البنك المركزي لافتة إلى أن "اللي عايز يعدد الزوجات يعدد على حسابه" ويتم تحرير محضر لمتعدد الزوجات المستفيد بأكثر من وحدة ويحال إلى النيابة ثم المحكمة من أجل استرداد الوحدة وتغريمه.
وذكرت أن المشروع المطروح حاليا هو الأول الذي ينفذه الصندوق بالكامل بحيث أشرف بشكل كلي على تنفيذ الوحدات فئات 110 أمتار و100 متر ويوجد زيادة في الطلب مع اقتراب الإغلاق.
ولفتت إلى أن أصحاب المهنة الحرة كان مطلوبا منهم الرقم التأميني ولكن بعد الازدحام في مكاتب التأمين ألغت الدولة هذا الشرط في إطار التدابير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتم الاعتماد على البيانات المتاحة في ظل التحول الرقمي.
وأشارت إلى أن عدد الدافعين للمقدمات وصل إلى 170 ألف وحدة منهم 95 ألفا للوحدات منخفضة الدخل والأكثر طلبا هي مدينة حدائق العاصمة ثم أكتوبر الجديدة وأكتوبر ثم العاشر و15 مايو التي كان عليها إقبال آخر في كل المدن.
وأكدت أنه منذ عام 2014 تم تسليم 340 ألف وحدة وسيتم تسليم مليون وحدة بنهاية عام 2024 حسب رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط تحمل الدولة لتكاليف وصلت إلى 250 مليار جنيه بعد ارتفاع سعر مواد البناء عقب تعويم الجنيه في عام 2016 بعد أن كانت التكاليف 150 مليار جنيه.
