قطر تواصل انتهاك حقوق العمالة: فصل تعسفي وسرقة أجور
قطر تواصل انتهاك حقوق العمالة: فصل تعسفي وسرقة أجور
خلص بحث جديد أجرته منظمة "إيكويدم" الحقوقية، إلى أن قطر عجزت عن تأمين وحماية أجور العمال؛ إذ لم تدفع العديد من الشركات المتواجدة في البلاد مستحقات العاملين ذوي الأجور المنخفضة، منذ تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وفي وقت سابق، أفادت عدة تقارير صادرة عن منظمات حقوقية بأن التحسينات التي وعدت بها الدوحة، من أجل تحسين ظروف العمال من ذوي الدخل المحدود لم تكن كافية.
وعددت "إيكويدم" المتخصصة في دراسات حقوق العمال، الأساليب التي اتبعتها الشركات بقطر في فصل آلاف العمال دون سابق إنذار، أو منحهم أجورا مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر، أو حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى الوطن، بحسب ما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
ورأت المنظمة أن انتهاك حقوق العمالة ارتقى إلى مستوى "سرقة الأجور" على نطاق غير مسبوق، ما أدى إلى تعرض هؤلاء العمال لأزمات كبيرة، جعلتهم غير قادرين على إرسال الأموال إلى أسرهم في أثناء الوباء.
وفي شهادة على ما حصل، نقل تقرير المنظمة الحقوقية عن أحد عاملي النظافة، من بنجلاديش، قوله: إنه لم يتقاضَ راتبه منذ أربعة أشهر، مضيفا: "جئت إلى هنا للعمل ومساعدة عائلتي، لا لأكون متسولا".
ووثق تقرير المنظمة تسريح نحو ألفي عامل في شركة بناء، بعدما امتنعت الأخيرة عن دفع الرواتب، أو مكافأة نهاية الخدمة لمعظمهم.
يذكر أن منظمة العفو الدولية، كانت حذرت مجددا الأسبوع الماضي، من الواقع القاسي الذي يتعرض له العمال الأجانب، في تجهيز مونديال 2022 بقطر.
ودعت المنظمة في بيان الأربعاء الماضي، السلطات القطرية إلى تنفيذ وعودها، وتعزيز الإصلاحات التي تطال قطاع العمال ومحاسبة أرباب العمل المسيئين، بغية حماية حقوق العمال.
وشددت منظمة العفو على أن الدوحة بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الأجور، وتحقيق العدالة وحماية العمال من الاستغلال، مضيفة أن العديد من العمال الأجانب ما زالوا غير قادرين على الاستفادة من الإصلاحات الأخيرة التي طبقتها قطر لتحسين أوضاعهم.
