الشيوخ يتلقى طلبا بإضافة لجنة معنية بشؤون الاتصالات والتحول الرقمي
الشيوخ يتلقى طلبا بإضافة لجنة معنية بشؤون الاتصالات والتحول الرقمي
تلقت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، طلبا جديدا من النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشؤون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس الـ14.
جاء ذلك في ضوء تلقي الأمانة العامة مقترحات الأعضاء على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، المنتظر طرحه للمناقشة الأحد المقبل، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وأتيحت الفرصة لأعضاء المجلس لتقديم مقترحاتهم وتعديلاتهم على ما انتهت له لجنة الإعداد، لإدراجه في مناقشات الجلسة العامة.
وأشار النائب حسانين توفيق في طلبه، إلى أنّ مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت في الباب الثاني "الأجهزة البرلمانية للمجلس" بفصله الخامس "تشكيل اللجان النوعية" مادة 38 فقرة أولى بند 8، النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، تقديره لما انتهت له لجنة إعداد اللائحة، ولكن شدد على أنّ التعليم في مصر قضية محورية، وتشهد جهودا مضنية لإزالة آثار سلبية عريضة نتيجة ماضي سيئ، وأيضا جزء رئيسي من فلسفة القيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصري بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قضية الحاضر والمستقبل للدولة المصرية، وما يستهدفه من تحول رقمي لمستويات الحياة بالواقع المصري.
وفي السياق ذاته، أكد أنّه بالدمج فيما بينهم داخل لجنة نوعية واحدة، قد لا يكون هذا هو الأفضل في تحقيق هذه المهمة، ومن ثم يرى أنّ الأمر بحاجة لإعادة نظر في الفصل بين التعليم والبحث العلمي من ناحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ناحية أخرى.
واقترح أن تتضمن اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، لجنة نوعية لشؤون التحول الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكون منوطة بشكل كامل بملف التحول الرقمي وتقديم خلاصة التجارب والرؤى والأفكار للحكومة والتعاون معها من أجل التغلب على جميع إشكالياته وعقبات تنفيذه، ودعم ترسيخ ثقافة التحول الرقمي وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لتنفيذه في كافة القطاعات في مصر.
واختتم حديثه بالتأكيد على أنّ جهود اللجنة ستتضمن أيضا ما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، وأمن الفضاء المعلوماتي، والتشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بالتحول الرقمي الذي يعتبره العالم الآن لغة المستقبل، ما سيكون له صدى إيجابي داخل مصر وخارجها كدولة لديها مؤسسات تفكر بشكل استراتيجي عصري.
