تحقيقات تنتظر "نواب خاسرون" بعد رفع الحصانة عنهم يناير المقبل

تحقيقات تنتظر "نواب خاسرون" بعد رفع الحصانة عنهم يناير المقبل
شهدت الخمس سنوات الماضية، بلاغات وقضايا عدة ضد بعض النواب تحت قبة البرلمان، والذين احتموا في حصانتهم التي كادت أن تنتهي بانتهاء الفصل التشريعي الحالي في يناير المقبل.
أما أبرز النواب الذين تنتظرهم التحقيقات بمجرد رفع الحصانة عنهم فهم:
رانيا السادات
كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رفضت طلب رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات، المقدم من المستشار نبيل صادق النائب العام، بسبب وجود شبهة كيدية في الموضوع محل الطلب.
وكان النائب العام طلب الإذن برفع الحصانة عن النائبة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بمناسبة التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1041 لسنة 2017 إداري المناخ المقيدة برقم 23 لسنة 2017 /4 فحص، أخذ رأي المكتب الفني، المتضمنة بلاغ الشاكي وجدي محمد أحمد ضد المشكو في حقها النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب، عن دائرة المناخ والزهور، لقيامها بالتعدي عليه وفقا للبلاغ.
وكان الشاكي محمد وجدي محمد أحمد المحام، تقدم ببلاغ للنيابة العامة في القضية رقم "1041"لسنة 2017 إداري المناخ، والمقيدة برقم 34 لسنة 2018 حصر تحقيق كلي، تتضمن تضرره من النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب، عن دائرة المناخ والزهور، لقيامها بالتعدي عليه وعلى كل من كريم نصر كامل، أحمد عبده شردي، عبير غريب عمار بالسب والقذف عن طريق العلانية بالنشر على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والخاصة بعبارات بشأن تخصيص قطع أراضي على شاطىء بورسعيد والجميل لكلا من محمد وجدي كريم نصر وأحمد شردي، أحد أزرع ما ما أسمتهم النائبة بالعصابة الإلكترونية المشكلة ببورسعيد.
علاء والي
طلب النائب العام الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية تجاه النائب في القضية رقم 25226 لسنة 2015 جنح قسم الجيزة، لارتكابه جنحة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء، قابل للصرف بقيمة مليوني جنيه لصالح الشركة المصرية للاستثمارات.
وبعد شد وجذب بين الأعضاء، رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب، الذي تغيب عن جلسة مناقشة الطلب، وأوصت لجنة الشئون التشريعية بالمجلس في تقريرها برفض الطلب، وأكد مقرر اللجنة أن القضية ما تزال متداولة، ومتوافر بها شبهة الكيدية.
خالد يوسف
تلقى النائب العام، المستشار نبيل صاق، بلاغًا يطالب برفع الحصانة البرلمانية عن المخرج السينمائي، خالد يوسف عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، والتحقيق معه، وإحالته للمحاكمة الجنائية على خلفية واقعة اتهامه بالارتباط بالفيديوهات "الجنسية الفاضحة" لفنانتين من الشباب.
وتضمن البلاغ المقدم من المحام محمد النمر، عضو اتحاد المحامين العربي الأوروبي، أنه انتشرت في الأيام الماضية مقاطع فيديو فاضحة لبعض من الفنانات اللاتي يعملن في الوسط الفني، وبصحبتهن المشكو في حقه يمارس معهن العلاقة الجنسية، حيث تم القبض على فتاتين، واعترفتا بأن المشكو في حقه هو الذي قام بتصويرهما ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد البلاغ، الذي حمل رقم 2120 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن المخرج المعروف استغل حاجة الفنانات والفتيات للعمل لكي يضغط عليهن ليمارس الجنس معهن، ويحرضهن على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ ويقوم بتصويرهن.
رئيس الزمالك المعزول
قدمت الكثير من طلبات رفع الحصانة ضد رئيس نادي الزمالك المعزول أبرزها:
- تقدم الدكتور سمير صبري المحام بالنقض بـ122 بلاغا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحسب قوله لـ"الوطن"، في قضايا اختلاس وسرقات وتزوير، ومنها بلاغ يتهمه بالاعتداء عليه.
- 13 بلاغا من الكابتن محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك لإساءته للنادي الأهلي وقياداته.
- بلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، ضد رئيس الزمالك لتستره على جريمة تبديد بمبلغ قدره 12 مليون جنيه.
- بلاغ للنائب العام، ضد رئيس الزمالك، باختلاس 3 ملايين و310 آلاف تحت مسمى "هدايا حفل عيد الأم".
- بلاغ من نائب رئيس النادي هاني العتال، يتهم "منصور" بارتكابه عدة مخالفات، بينها تسهيل الاستيلاء على المال العام والسب والقذف.
- بلاغ ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتهمة طرد وزير الشباب والرياضة في حفل افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي الأبيض.
- مذكرة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، للنيابة العامة، لإعادة التحقيقات في القضية رقم 240 لسنة 2018 أموال عامة عليا.
- بلاغ في 12 يوليو الماضي، لنيابة الأموال العامة العليا ضد رئيس الزمالك، لوجود جرائم تزوير واختلاس في أموال نادي الزمالك.
- بلاغ يوم 13 يونيو من محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، ضد رئيس نادي الزمالك، وفاروق جعفر وطارق يحيى.
- اللجنة الأولمبية المصرية تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، بشأن خطابات الإساءة للدولة المصرية الذي زعم نسبتها إلى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.