خبير قانوني: مرتضى منصور مطلوب الآن أمام القضاء من 100 جهة اعتبارية
خبير قانوني: مرتضى منصور مطلوب الآن أمام القضاء من 100 جهة اعتبارية
- ميت غمر
- مرتضى منصور
- الزمالك
- مجلس النواب
- إنتخابات مجلس النواب
- نتائج إنتخابات مجلس النواب
- ميت غمر
- مرتضى منصور
- الزمالك
- مجلس النواب
- إنتخابات مجلس النواب
- نتائج إنتخابات مجلس النواب
قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض إن الحصانة البرلمانية التى أساء استخدامها رئيس نادي الزمالك المعزول، سقطت في ميت غمر بالدقهلية، بعد خسارته رسميا في السباق الانتخابي بمجلس النواب، مشيرا إلى أن مرتضى منصور كان يستخدم تلك الحصانة كمظلة لمعاداة أي شخص مختلف معه في الرأي، وليس خصومه فقط.
وأضاف "أحمد" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن رئيس الزمالك المعزول أصبح مطلوب أمام القانون، من قبل أكثر من 100 جهة اعتبارية وشخصيات عامة وخاصة، تقدموا ضده ببلاغات سب وقذف وإهانة، منوها إلى أن النائب العام أرسل إلى مجلس النواب عشرات المرات طلبات برفع الحصانة عنه، لكن البرلمان الحالي الذي يرأس الدكتور علي عبدالعال، كان يرفض الطلبات.
وأكد الخبير القانوني، أن رئيس الزمالك سيخضع للتحقيق أمام النيابة العامة في جميع البلاغات، بقوة القانون بعد أن زال سبب الحماية وهي الحصانة البرلمانية، مشددا على أن النيابة العامة سوف تتحرك تلقائيا لاستدعاءه للتحقيق في تلك البلاغات، دون أن يتقدم الجهات أو الشخصيات ببلاغات جديدة؛ لأن حق القانون لازال مثبتا في البلاغات القديمة التي رفضها مجلس النواب.
ولفت ياسر سيد أحمد إلى أن مجلس النواب أوقف يد النيابة العامة عن مرتضى منصور، في الفيديو الشهير الذي وجه فيه رئيس الزمالك المعزول السباب إلي مصر، بقوله:"عليا الطلاق البلد ما فيها رجالة غيري".
ونوه "أحمد" إلى أن النيابة العامة طلبت من مجلس النواب، بعد هذا الفيديو، أن يمثل مرتضى منصور للتحقيقات فيه، والذي أدعى أنه مفبرك، فجاءت موافقة المجلس مشروطة بعدم اتخاذ الأولى أي قرارات ضده إلا بعد الرجوع له، وبالتالي فإن غل يد النيابة العامة عن مباشرة مهامها.
