نفيب المهندسين: سنؤسس شركة قابضة ولا تفريط في أي أصل من أصول النقابة
نفيب المهندسين: سنؤسس شركة قابضة ولا تفريط في أي أصل من أصول النقابة
- نقيب المهندسين
- المهندسين
- نقابة
- أصول نقابة المهندسين
- نقيب المهندسين
- المهندسين
- نقابة
- أصول نقابة المهندسين
أكد المهندس هاني ضاحى نقيب المهندسين، أنه لا تفريط في أصول النقابة، قائلا "لن نبيع أي أصل من أصول النقابة، وسيتم تشغيل كل المشروعات الاستثمارية بما يحقق أكبر عائد ممكن لصندوق النقابة".
وأضاف النقيب، "سنضخ استثمارات جديدة في المشروعات الرابحة، وسنحول أنشطة المشروعات غير المجدية اقتصاديا إلى أنشطة مجدية ومربحة".
جاء ذلك خلال مشاركة نقيب المهندسين مساء أمس الاثنين 23 نوفمبر 2020 في الاجتماع المشترك بين هيئة مكتب النقابة، والمكتب الفني للنقابة، والذى استمر لأكثر من 3 ساعات.
من جانبه أكد الدكتور مهندس حماد عبدالله حماد، رئيس المكتب الفني للنقابة، أن الهدف الرئيسي للمكتب الفني للنقابة هو تحقيق نقلة نوعية ضخمة لاستثمارات النقابة خلال الفترة القادمة.
وفي ذات الاتجاه شدد الدكتور مهندس إبراهيم فوزي، وزير الصناعة السابق وعضو المكتب الفني للنقابة على ضرورة أن يكون للنقابة دور استثماري لاستغلال الأصول والمشروعات التي تمتلكها، وقال "فوزي"، "بيع أي أصل من أصول النقابة مستبعد تماما، فلا بيع لأي مشروع من مشروعات النقابة".
وكان المكتب الفني للنقابة قد عقد اجتماعا مشتركا مع هيئة مكتب النقابة، حضره المهندس محمود مغاوري الأمين العام، والمهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد.
واستعرض الاجتماع ما توصلت إليه مجموعات العمل التي شكلها المكتب الفني لدراسة المجمع الصناعي بكفر بيع بالمنوفية، ومصنع المكرونة بالإسماعيلية، وإنشاء شركة استثمارية لصندوق المعاشات (المالك للأرض وتراخيص مستشفى المهندسين 46746 ببدر) حتى يتسنى دعوة مستثمرين للمشاركة في هذا المشروع، بالإضافة إلى مناقشة طرح أرض سيتي ستار بين المطورين العقاريين للتقدم بعروض للمشاركة مع صندوف النقابة في استغلال تلك الأرض بما يحقق أكبر عائد استثماري منها.
وبعد مناقشات مستفيضة تم الاتفاق على ضرورة إنشاء النقابة لشركة استثمارية قابضة، تتبعها عدة شركات تتولي كل شركة منها مسئولية مشروع واحد من مشروعات النقابة المختلفة، على أن يمتلك صندوق النقابة نسبة 99.8% من الشركة القابضة وما يتبعها من شركات والنسبة الباقية تمتلكها مصنع المكرونة أو المهندس للتأمين، أو أي مشروع آخر من مشروعات النقابة.
وأشاد الدكتور هاني سري الدين، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشيوخ، بهذا التوجه، وقال خلال مشاركته في الاجتماع، إن هذا التوجه سيتيح للنقابة تطوير استثماراتها بشكل كبير، كما يتيح لها الدعوة لاكتتاب عام في مشروعاتها، وقبول مشاركة مستثمرين في مشروعات النقابة بما يؤدي في النهاية لتوسعات كبيرة في تلك الاستثمارات.
وفيما يتعلق بمستشفى المهندسين تقرر التواصل مع مكتب عالمي لإجراء دراسة جدوي شاملة لمشروع المستشفي، كخطوة أولى لطرح المشروع أمام المستثمرين للمشاركة فيه، في ضوء ماستنتهي إليه دراسة الجدوى.
واستعرض الدكتور مهندس شريف هدارة، وزير البترول السابق وعضو المكتب الفني، التقرير النهائي لما توصلت إليه اللجنة التي يترأسها والتي كلفها المكتب الفني لدراسة حال المجمع الصناعي بكفر ربيع بالمنوفية، وأشار إلى أن المصنع مقام على مساحة 7.5 فدان في منطقة متميزة، وتم تقدير قيمته عام 2018 بمبلغ 86 مليون جنيه.
وقال "هدارة" مجموعة العمل انتقلت إلى مصنع كفر ربيع، ورصدت بعناية على أرض الواقع كل محتواياته، وكل ما يتعلق به من تراخيص ومستندات، وانتهت إلى طرح 5 بدائل، أولها تشغيل المجمع ذاتيًا (فنيا وإداريا وتجاريا) عن طريق النقابة مباشرة، وهو ما تم استبعاده، والبديل الثاني، هو المشاركة مع مستثمرين في هذا المجال، مع مشاركة النقابة برأس المال، الأمر الذي تم استبعاده أيضا، إذ إنه ليس من الحكمة العمل بالمشاركة، خاصة مع الوضع الحالي الضعيف للمجمع وعدم توافر السوق أو العميل.. بينما كان البديل الثالث هو التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة المجمع لصالح النقابة، مع عدم تحمل النقابة لأية أعباء أو استثمار، وهو ما كان مصيره الاستبعاد مثل الأول والثاني.. فيما كان طرح البديل الرابع يتعلق ببيع المجمع.. أما عن البديل الأخير فهو إيجار المجمع الصناعي، وذلك بغرض تعلية قيمته.
وأضاف "ما دام بيع المصنع مستبعد تماما فإن الأفضل هو وجود كيان مستقل يضع المصنع في وضعه القانوني والفني، ويقوم بطرحه للإيجار لأقل مدة إيجار لمن يتقدم بأعلي قيمة إيجارية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، للحفاظ على المعدات، وعدم تحمل النقابة لأي تصليحات، مع مراعاة المعاينة المنافية للجهالة، على أن يتم طرح المصنع فيما بعد للمشاركة بنظام (T O R).
وطالب الدكتور حماد عبدالله، بوضع أساس يسير على هداه كل من يتولى مسئولية النقابة، وقال "من الأفضل أن تكون حصة النقابة في كل مشروعاتها 49% والنسبة الباقية تكون لمستثمر يتولي هو إدارة المشروع وتحصل النقابة على 49% من الإيرادات دون تحمل مخاطر الإدارة والتشغيل".
وفيما يتعلق بمصنع المكرونة بالإسماعيلية عرض الدكتور مهندس إبراهيم فوزي ما توصلت إليه مجموعة العمل المكلفة بدراسة حال المصنع وأفضل سبل استغلاله، فأشار إلى أن المصنع متوقف تماما، ويحتاج إلى 26 مليون جنيه لإعادة تشغيله وضمان توفير صيانته لمدة 3 أشهر، وقال إن المصنع في حالة إعادة تشغيله، سيكون قادرا على إنتاج 36 طن مكرونة يوميا، وسيصل الربح في كل طن ما بين 1000 و1500 جنيه، مشيرا إلى أن المصنع مقام على ربع مساحة الأرض المخصصة له، والباقي أرض مزروعة بالمانجو المثمرة وغير المستغلة بشكل حقيقي وتقرر إجراء دراسة جدوى تجيب عن سؤال: "هل السوق يستوعب إنتاج المصنع في حالة عودة تشغيله؟"، وبناء على تلك الدراسة يتحدد أفضل الحلول التي يتم بها التعامل مع المصنع، مع البدء فورا في دراسة أفضل سبل استغلال الأرض الفضاء المحيطة بالمصنع.
وشدد المهندس هشام أبو سنة، رئيس نقابة القاهرة على أهمية دراسة السوق أولا لمعرفة مدى القدرة على تسويق إنتاج المصنع في حالة عودة تشغيله، مع الاستعانة بمتخصصين في الدعاية والتسويق للترويج لمنتجات المصنع. وقال "إذا اكتشفنا أن السوق متشبع بمنتجات المكرونة، فليس هناك ما يمنع من تحويل إنتاج المصنع لمنتج أخر".
وأكد الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي السابق وعضو المكتب الفني، أن مصنع المكرونة أقيم على أحدث طراز في الثمانينات بواسطة كبرى الشركات السويسرية، وكان مؤهلا ليواصل العمل حتى الآن بكفاءة كبيرة، ولكن سوء التشغيل والصيانة تسبب في توقفه عن الإنتاج، وفيما يتعلق باستغلال أرض سيتي ستار قدم المهندس جلال شره – خبير المشروعات الهندسية، مقترحا باستغلال أرض سيتي ستار في إقامة محلات يتم تأجيرها، مؤكدا أن هذا المشروع سيحقق للنقابة دخلا سنويا يصل إلى 350 مليون جنيه.
وقرر المكتب الفني تشكيل مجموعة عمل تضم الدكتور مهندس عبدالله غراب وزير البترول السابق، والدكتور مهندس هشام عرفات والدكتور مهندس شريف هداره لوضع دراسة دقيقة لكيفية استغلال أرض سيتي ستار على أن يتم الانتهاء منها خلال شهر.
