نقيب المهندسين: الدولة تحتاج 1.5 مليون وحدة سكنية سنويًا

01:40 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2020

قال المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، إنه قبل شهور من بدء الانتقال للعاصمة الإدارية، وافتتاح عدة مدن جديدة، تشهد هذه المرحلة الأولى من تاريخ مصر نقلة حضارية ونوعية غير مسبوقة في التنمية العمرانية، "إيمانا من الدولة أن توفير السكن المناسب للمواطنين هو ضرورة اجتماعية ملحة، رغم وجود تحديات كبيرة في زيادة أعداد السكان"، بحسب تعبيره.

وأوضح "ضاحي"، أن الجهاز المركزي للإحصاء، سجل في 11 فبراير عام 2020، أن تعداد السكان بمصر بلغ 100 مليون نسمة، بمعدل زيادة يومي، يصل إلى 4813، وزيادة سنوية تتجاوز 1.6 مليون نسمة، مؤكدا أن هذا التسارع في أعداد السكان بمصر، يمثل تحدي كبير لكل الجهود المبذولة من الدولة، في مجالات التنمية كافة.

وأضاف النقيب العام للمهندسين، خلال كلمته بمؤتمر النقابة بالقاهرة، أن الاستثمار والتنمية والتطوير العقاري بين الواقع والمأمول، وباستمرار هذا المعدل في الزيادة السنوية بالسكان، تحتاج الدولة توفير عدد وحدات سكنية سنويا، بما لا يقل عن 1.5 مليون وحدة، في حالة ثبوت هذه المعدلات دون زيادتها، ما يلقي بظلال كثيفة وتحديا كبيرا على منظومة التنمية العمرانية، والاستثمار العقاري بمصر.

وتابع المهندس هاني ضاحي: "لعل هذا الظاهرة في زيادة السكان، أدت إلى تفشى ظاهرة البناء العشوائي في مصر، كأحد الحلول غير الرسمية لمحاولة تعويض الفارق بين المتاح والمطلوب من وحدات سكنية، واتجه البعض للبناء في الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي الدولة والبناء العشوائي، ما أدى إلى ظهور 3 مليون عقار بنوا بشكل غير رسمي، طبقا لما رصد من جهاز التفتيش التابع لوزراة الإسكان".

وأشار"ضاحي" إلى أنه تمثل هذه العقارات كافة، أنواع المخالفات التراكمية على مدار السنوات السابقة، وحصر 351 منطقة عشوائية، على مساحة 160 ألف فدان، بما يعادل 39% من الكتلة العمرانية.