غدا.. النيابة تترافع في أول دعوى جنائية لقتل طفلة أثناء عملية ختان

تستمع محكمة جنح أجا بمحافظة الدقهلية، غدًا، لمرافعة النيابة العامة في أول دعوى تحيلها النيابة العامة للمحاكمة الجنائية، ضد طبيب ووالد طفلة تسببا في وفاتها في يونيو 2013، إثر إخضاعها لعادة الختان المجرمة بالقانون. وكانت المحكمة، أجلت نظر الدعوى في 22 مايو الماضي، للإعلان بالدعوى المدنية ولسداد رسوم الاطلاع على الأوراق وسماع مرافعة النيابة، التي كانت أحالت أوراق القضية في 11 مارس الماضي إلى المحكمة، والمتهم فيها الطبيب بمستشفى أجا المركزي، رسلان. ف ح. (57 عامًا)، ووالد الطفلة بالتسبب في وفاة سهير الباتع محمد الباتع (13 عامًا). وقالت الدكتورة هالة يوسف، مقررة المجلس القومي للسكان، في بيان عن المجلس، صباح اليوم، إن أهمية الدعوى تعود إلى كونها أول محاكمة جنائية ضد طبيب لممارسته ختان الإناث، منذ تجريمه في يونيو 2008، وأن المجلس طلب من المحكمة في الجلسة الماضية الانضمام إلى الدعوى، وقدم للمحكمة حافظة مستندات تحوي أدلة هامة. وكان المجلس، طلب من النائب العام في نوفمبر الماضي، إعادة فتح التحقيق في قضية الطفلة سهير الباتع، وتشكيل لجنة طبية متخصصة من كبار أطباء الطب الشرعي، لفحص التقرير المبدئي الذي صدر عن الطبيب الشرعي الذي انتدبته النيابة من قبل للتحقق من كون وفاة الطفلة نتجت عن إجراء طبي مقرر، أو تدخل لختانها. يذكر أنه في مارس الماضي قررت النيابة العامة، إحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية، باعتبار أن الواقعة تشكل جنحة القتل الخطأ، نتيجة الإهمال الجسيم المجرم بقانون العقوبات، وجنحة إجراء جرح عمدي بالختان، المجرمة في قانون العقوبات، وجنحة تعريض طفلة للخطر المجرمة في قانون الطفل، وجنحة عدم استيفاء المنشأة الصحية للاشتراطات الصحية، المجرمة بالقانون، بما يكفي لتقديم والد الطفلة والطبيب للمحاكمة الجنائية. وأنه حسب آخر مسح صحي سكاني أجرى في 2008، فإن نسبة ممارسة ختان الإناث في مصر وصلت إلى 74% بين الفتيات في المرحلة العمرية من 15 إلى 17 عامًا، بينما وصلت النسبة إلى 91 % في المرحلة العمرية من 15 إلى 49 عامًا، وكشف المسح عن أن أكثر من 70٪ من الممارسة تتم على يد الأطباء، بعد أن كانت نفس النسبة تتم على يد الممارسين التقليدين، من "الدايات" و"حلاقي الصحة" في مسح آخر أجري عام 1995.