عبد الحميد: مستعدون لتبني مقترحات الغرف التجارية حول قانون الجمارك
عبد الحميد: مستعدون لتبني مقترحات الغرف التجارية حول قانون الجمارك
أعلن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تبنيه لاقتراحات الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بشأن قانون الجمارك الجديد.
وأكد أن التجار هم الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المرتفعة لأنهم الترمومتر الحقيقى لقياس مستوى أى اقتصاد على مستوى العالم.
وأشاد "عبد الحميد" فى بيان له أصدره اليوم استضافة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لرئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم، وقيادات المصلحة فى ندوة حوارية حول قانون الجمارك الجديد، بهدف مناقشة مقترحات الشعب التجارية المختلفة فيما يتعلق بقانون الجمارك الجديد مؤكداً أنه على استعداد تام للتواصل مع المهندس إبراهيم العربى وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية لتبنى مقترحاتهم حول قانون الجمارك الجديد وأنه على استعداد تام لتلبية مطالبهم سواء بالتقدم باقتراح بمشروع قانون وبالتعاون مع زملائه أعضاء مجلس النواب للحصول على توقيع 60 نائبا منهم على اقتراحه لإدخال التعديلات التي يقترحها الاتحاد العام للغرف التجارية على قانون الجمارك الجديد.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد أن أقل جميل يمكن أن نقدمه لتجار مصر الشرفاء الذين تقدموا الصفوف فى المشاركة فى انتخابات مجلسي النواب والشيوخ هو الاستجابة لمطالبهم العادلة موجها التحية للمهندس إبراهيم العربى الذى قدم النموذج المتفرد والرائع لكيفية مساهمة رجال الأعمال بالقطاع الخاص مع الدولة فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا وضرب المثل والقدوة فى رعاية جميع القيادات والمهندسين والخبراء والفنيين والعاملين بشركات العربى الرائدة في صناعة وتسويق الأجهزة المنزلية من خلال تطبيق جميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع عدم خصم جنيه واحد من مرتبات، وحوافز وأرباح جميع من ينتمون لمجموعة العربى ، بالإضافة إلى قيامها بتخصيص مقرات كاملة لعزل المواطنين بمحافظة المنوفية وتجهيزها بالأجهزة والأطقم الطبية بالإضافة إلى أدوات الوقاية والتطهير والتعقيم، وأيضا تخصيصها دور كامل بمستشفى العربي بالمنوفية لاستقبال حالات كورونا من العاملين وذويهم، وإيجار مستشفى الشروق بقويسنا لنفس الغرض، ومبادرتها في منح العاملين لديها أسبوعين إجازة مدفوعة الأجر في بداية ظهور الفيروس في مصر.
