الأرقام لا تكذب.. سياسات أردوغان تدمر اقتصاد تركيا: اضطراب وتراجع
الأرقام لا تكذب.. سياسات أردوغان تدمر اقتصاد تركيا: اضطراب وتراجع
- أردوغان
- تركيا
- الدولة التركية
- اقتصاد تركيا
- انهيار الاقتصاد التركي
- أردوغان
- تركيا
- الدولة التركية
- اقتصاد تركيا
- انهيار الاقتصاد التركي
أوضاع اقتصادية غير مستقرة تعيشها تركيا بسبب القرارات التي اتخذتها الحكومة التركية، والتي ساهمت بشكل كبير في احداث انكماش اقتصادي يصل بنسبة 9.9% سنويًا.
وأرجحت التقارير التركية السبب في الهزات المتتالية للاقتصاد التركي، إلى سياسة وقرارات الرئيس التركي رجب أردوغان، وتدخله في القطاعات المالية، مؤكدة أن التراجع الأخير في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة قاربت الـ 10% هو الأسوأ خلال 10 سنوات بالتزامن مع ذروة جائحة كورونا في البلاد.
وتدخل أردوغان في السياسة الاقتصادية والنقدية بشكل سلبي، بينما طالب عدد من الخبراء في البلاد بتعزيز الاستقلالية من أجل تحفيز المستثمرين الأجانب على القدوم إلى البلاد، وبحسب بيانات اقتصادية حديثة في تركيا، فإن العجز التجاري في البلاد تفاقم إلى 192.7٪ على أساس سنوي في سبتمبر، ليصل إلى 4.88 مليار دولار، وفقا لنظام التجارة العام.
وكشفت وزارة التجارة أن الواردات زادت 23.32 ٪ لتبلغ 20.89 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات بـ4.84 بالمئة فقط عند مستوى 16.01 مليار دولار.
وبحسب شبكة "بلومبرج" الأميركية، فإن الليرة كانت العملة الأسوأ من حيث الأداء في الأسواق الصاعدة، خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتكبدت الليرة عدة ضربات خلال السنوات، وكانت مرتبطة في الغالب بتردي علاقات أنقرة مع دول الجوار أو عواصم أخر فضلا عما وصف بـ"سوء إدارة" و"شبهات فساد".
وقد ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية التركي خلال أغسطس الماضي،مع تدني إيرادات التصدير وضغوطات اقتصادية هائلة، حيث قال البنك المركزي التركي، إن حساب المعاملات الجاري سجل عجزا قدره 4.631 مليار دولار مقارنة بفائض قدره 3.314 مليار في نفس الشهر من عام 2019، بالاضافة إلى أنه مع ارتفاع عجز الحساب الجاري فإن إجمالي العجز المتجدد لتركيا ارتفع خلال 12 شهرا الماضية إلى 23.203 مليون دولار.وفيما يتعلق بإصدارات السندات في أسواق رأس المال الدولية، حققت البنوك صافي اقتراض بقيمة 286 مليون دولار أمريكي، بينما حققت القطاعات الأخرى صافي مدفوعات بقيمة 17 مليون دولار أمريكي.
ورفع البنك المركزي التركي قبل أيام أسعار الفائدة في عملياته لمبادلة الليرة إلى 11.75% من 10.25%، مواصلا خطوات تشديد إضافية في مواجهة ضعف الليرة، بعد أن زاد على نحو مفاجئ سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي.
وفقدت العملة التركية 25% من قيمتها هذا العام، لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق العملة.
وبلغت قيمة العجز في ميزانية تركيا (الفرق بين الإيرادات والنفقات الجارية)، نحو 139.1 مليار ليرة (19 مليار دولار أمريكي) خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري 2020، وهي أعلى قيمة عجز في التاريخ بالعملة المحلية.
