"حياة كريمة" تعلن بدء تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" في سوهاج
"حياة كريمة" تعلن بدء تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" في سوهاج
- حياة كريمة
- سوهاج
- مبادرة رئاسية
- التصالح حياة
- أخميم
- التضامن
- التنمية المحلية
- صناع الخير
- حياة كريمة
- سوهاج
- مبادرة رئاسية
- التصالح حياة
- أخميم
- التضامن
- التنمية المحلية
- صناع الخير
أعلنت مؤسسة حياة كريمة استكمال الخطوات التنفيذية بشأن المبادرة الرئاسية "التصالح حياة" في المرحلة الأولى، والتي تضم 9 محافظات، وبدأت اليوم تنفيذ خطوة جديدة داخل محافظة سوهاج، من أجل تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة.
كما أوضحت أنه في اليوم الأول من المبادرة في سوهاج، تم فحص الأوراق وتحديد الحالات المستحقة لدفع مبلغ جدية التصالح لعدد 21 حالة ضمن مبادرة "التصالح حياة" في مرحلتها التنفيذية من أجل تخفيف العبء عن أهل مصر، مع تقنين أوضاعهم، وذلك في مركز "أخميم".
وتستمر المبادرة في استيفاء باقي الأوراق للمستحقين من أجل استكمال الدفع بمركزي "أخميم والمنشأة"، كما سيتم استكمال الدفع في "سوهاج" غدا السبت.
يذكر أن مبادرة "التصالح حياة" أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" في يوم 25 من شهر سبتمبر الماضي، من أجل تخفيف العبء عن كاهل الفئات الاكثر احتياجا ومحدودي الدخل، عن طريق المساهمة في سداد قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية داخل التجمعات الريفية المستهدفة، وقامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير مبلغ 150 مليون جنيه من أجل تحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء وذلك بالمحافظات الـ 9 وهم: "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة".
ويتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل بالتعاون مع كلا من وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، مع مؤسسة صناع الخير، وبمشاركة كلا من المحافظين ونواب المحافظين في الـ 9 محافظات، ويأتي ذلك بالتنسيق مع فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير مع الوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة، كما أنه يشارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في كلا من عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن من أجل التأكد من معايير الاستحقاق لتلك لأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والشركات الكبرى والقطاع الخاص.