خطة مجلس الشيوخ لمواجهة كورونا قبل الجلسة الثانية

خطة مجلس الشيوخ لمواجهة كورونا قبل الجلسة الثانية
- مجلس الشيوخ
- نواب مجلس الشيوخ
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- مجلس النواب
- مجلس الشيوخ
- نواب مجلس الشيوخ
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- مجلس النواب
كلفت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، إدارة الطب الوقائي بالبرلمان، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك فى ظل استعدادت المجلس لعقد جلسته البرلمانية الثانية في الفصل التشريعي الأول يوم 29 نوفمبر، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وحرصت الآمانة العامة على تجهيز طرقات المجلس المؤدية للقاعة الرئيسية، بشكل يحقق التباعد الاجتماعي بين النواب، كما كلفت بوضع الإرشادات الوقائية للنواب داخل القاعة، حرصا على سلامتهم، مع تزويد القاعة بمطهرات اليدين، والكمامات الطبية.
ووفقا للإجراءات المتبعة من إدارة الطب الوقائي منذ وقوع جائحة كورونا، سيتم قياس درجة الحرارة لكل النواب، قبل دخولهم إلى القاعة، للتأكد من سلامتهم مع توزيع الكمامات الطبية لكل الموجودين داخل حرم المجلس، وراعت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ توزيع عدد العاملين بها على مدار أيام العمل الأسبوعية لتفادي تكدس العاملين داخل المقر.
ويشار إلى أن الجلسة البرلمانية الثانية لمجلس الشيوخ ستشهد مناقشة مشروع قانون اللائحة الجديدة للمجلس، بموجب ما انتهت إليه اللجنة المعنية والمشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة، ومن المقرر أن تشهد الجلسة مراجعة الصياغات التي انتهت إليها اللجنة لـ300 مادة، قبل التصويت عليها بشكل نهائي.
وكان المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام بمجلس الشيوخ، أشار إلى عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، ووجود علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
ولفت إلى أن مجلس الشيوخ له الحق في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين، وكذلك مشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.