لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ مستمرة لحين تشكيل اللجان النوعية
لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ مستمرة لحين تشكيل اللجان النوعية
أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، سيتم عرضه علي الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 29 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة صباحا.
وأشار إلى أن تشكيل الائتلافات داخل المجلس، تم الاتفاق عليه، قائلا: "هي كيان عرفي وليس له تنظيم داخل اللائحة"، لافتا إلى أنه على كل حزب، أن يحدد لرئيس المجلس رئيس الهيئة البرلمانية ونائبه.
وأوضح عتمان، أنه تم تغيير اسم لجنة الخطة والموازنة بمشروع اللائحة الداخلية، إلى اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار.
ولفت أمين عام مجلس الشيوخ، في تصريحاته، إلى أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة، ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة، وتشكيل اللجان.
يُشار إلى أن الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، في تصريحات سابقة، أكد عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وفى سياق متصل، أكد المستشار بهاء أبوشقه وكيل مجلس الشيوخ، أن لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، انتهت من أعمالها بعد مناقشات مستفيضة تم فيها الاستماع للرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أن كل الصياغات جاءت منضبطة، تتفق مع الدستور والقانون.
وأوضح "أبوشقه" في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن اللائحة تضمنت اختصاصات مجلس الشيوخ، وأهمية دوره في الحياة السياسية، التي تستهدف مسيرة النهضة الشاملة، على كل المستويات والأصعدة، ليسهم المجلس بدور فعال ومنشود، في إطار الصلاحيات المقررة في الدستور وقانون مجلس الشيوخ.
وكذلك دوره فى مناقشة اقتراحات مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين المتعلقة بالدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب عن موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو سياستها بالشئون العربية أو الأفريقية، وهو ترجمة للدور المنتظر من مجلس الشيوخ.
وقال أبوشقة، إن اللجنة توافقت على كل مواد اللائحة، ليتم عرضها إلى الجلسة العامة يوم 29 نوفمبر، وكذلك الانتهاء من جميع المواد الخلافية بأسلوب ديمقراطي، وتم الاستماع إلى كل أراء أعضاء اللجنة، وتم التصويت طبقا للدستور والقانون.
وتابع أبوشقة، أن اللجنة أقرت اختصاصات مجلس الشيوخ واختصاصات اللجان وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وإدارة الجلسة والحصانة النيابية، وتضمنت كل ماهو متطلب لعمل مجلس الشيوخ.
