قبل مناقشتها.. كيف نظمت اللائحة اختصاصات مجلس الشيوخ؟

01:25 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2020

يستعد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ في جلسته يوم 29 من الشهر الجاري.

وتضمنت مواد الإصدار 3 مواد، شملت اختصاصات مجلس الشيوخ، باعتباره مجلس نيابي يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور، وفي القانون وفي اللائحة المرافقة، وأن يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة ويلغي كل حكم يخالف أحكامها.

كما شملت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.

وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام بمجلس الشيوخ، عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، ووجود علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

ولفت إلى أن مجلس الشيوخ له الحق في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين، وكذلك مشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.