النقد الدولي: أداء الاقتصاد المصري أفضل من المتوقع بمعدل نمو 3.6%

09:25 م | الخميس 19 نوفمبر 2020

وجه فريق صندوق النقد الدولي الشكر للسلطات المصرية والفرق الفنية التابعة للبنك المركزي ووزارة المالية، لما وصفوه بـ"المناقشة الصريحة والبناءة" حول آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية.

واستكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة أوما راماكريشنان، بعثة تمت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر الجاري، ناقشوا فيها مع السلطات المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية في سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني، البالغ مدته 12 شهرا.

وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المصري حقق أداءً أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، وذلك بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التي اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالي الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذي قدمته مصر للصندوق في الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.

وأصدرت راماكريشنان بيانا صحفيا في ختام المناقشات، جاء كالتالي: "توصل فريق من خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقيمة 5,2 مليار دولار أمريكي، البيان الصحفي رقم 20/248".

ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي)".

وحقق الاقتصاد المصري أداء أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة، فالإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري ساهموا في الحد من آثار الأزمة.

ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 2,8% في السنة المالية 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 2019/2020، وذلك في ضوء تعافٍ محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي، ولا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيم بشكل كبير على الأفق في ظل الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19".

وساعد التزام السلطات وأداؤها القوي على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020، حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج.

أما بخصوص انخفاض التضخم في شهر سبتمبر (3,7%)، والذي يرجع في الأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، فقد استدعى ذلك "بند التشاور بشأن السياسة النقدية"، وكذلك فقد تم نشر المعلومات المالية محدثة للشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية في شهر سبتمبر، وكذلك تم إقرار قانون الجمارك الجديد والذي يهدف الى لتبسيط الإجراءات الجمركية وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.

ولا تزال السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تتسم بطابع تيسيري ملائم، وفي هذا الصدد، نرحب بخفض سعر الفائدة التي أجراها البنك مؤخرا لزيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة. وقد ارتفع سعر الصرف بدرجة محدودة في أعقاب ارتفاع تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، ونؤكد على أن استمرار مرونة سعر الصرف يساعد على استيعاب الصدمات الخارجية، ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.

"وتركز السياسة المالية بشكل ملائم في السنة المالية 2020/2021 على دعم الأولويات العاجلة لقطاع الصحة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة ومع ذلك تستهدف السلطات تحقيق فائض أولي لا يقل عن 0.5% من الناتج خلال العام الحالي.

ولتخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة، فإن عودة الحكومة لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي سيكون مهما وضروريا، وذلك فور استقرار التعافي الاقتصادي.

وفي خطوة جديرة بالترحيب نحو زيادة الشفافية، تم مؤخرا نشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض جائحة كوفيد-19؛ ويشجع فريق الصندوق على استمرارية نشر وتحديث البيانات ذات الصلة.