يوسف زيدان عن فتوى زواج المسلمة من الكتابي: جائز في بلاد كثيرة

كتب: إلهام زيدان

يوسف زيدان عن فتوى زواج المسلمة من الكتابي: جائز في بلاد كثيرة

يوسف زيدان عن فتوى زواج المسلمة من الكتابي: جائز في بلاد كثيرة

علق الدكتور يوسف زيدان، الكاتب والمفكر، على ما أثير مؤخرا من جواز زواج المسلمة من الكتابي (المسيحي واليهودي)، بعدما نسب إلى الدكتورة آمنة نصير فتوى بجواز ذلك، استنادا لعدم ورود آية فى القرآن تحرم هذا الأمر، مؤكدا أنه لا جدوى من الجدال الديني.

وكانت هذه الفتوى أثارت جدلا واسعا حيث رد عليها علماء الأزهر والافتاء بعدم جواز هذا الزواج، استنادا لرأى الفقهاء، كما أثيرت ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وعقب تداول الأمر إعلاميا، أصدرت الدكتورة آمنة نصير بيانا حاسما مفاده أن كلامها اقتطع من سياقه، وأنها تؤكد بلا مجال للشك أنه لا يجوز زواج المسلمة بالمسيحي، عملا بإجماع الفقهاء، وهي شخصيا مع الإجماع.

وتحت عنوان "وقائع مصرية"، دون "زيدان" رأيه فى منشور على "فيسبوك" جاء فيه: "نُسب إلى الأستاذة الأزهرية الدكتورة آمنة نصير أنها قالت: يجوز زواج المسلمة بالمسيحي، فلا يوجد نص قرآني يمنع ذلك".

وتابع: هجم عليها شيخ الأزهر ودار الإفتاء المصرية، وصدرت فتوى عاجلة يقول ملخصها: لا يجوز زواج المسلمة بالمسيحي، ولكن يجوز العكس فيجوز للمسيحية أن تتزوَّج مسلمًا".

وتابع زيدان، "خلال هذه الزوبعة، لم ينتبه كثيرون أو تغافلوا متعمّدين عن الحقائق التالية:

أولًا: أن القرآن لم يرد فيه فعلا ما يمنع زواج المسلمة بالمسيحي، والذي قرر عدم جواز ذلك هم الفقهاء، وهذا يعني أننا اليوم نعيش على دين فقهاء عاشوا منذ مئات السنين، ولا نعيش على ما ورد في كتاب الله ونصّ عليه القرآن، وأننا نعتبر قول الفقهاء مكملا لكلام الله، وأنه مثله مقدس".

ثانيًا: لطالما جاز في بلاد كثيرة، أن تتزوّج المسلمة بالمسيحي، ومن تلك البلاد الكثيرة سوريا، فماذا عمن فعلوا ذلك، هل هم زناة، وأولادهم وأحفادهم أبناء زنى؟

ثالثا: لماذا يصر رجال الدين على إحكام سيطرتهم على عقول الناس، بالقرآن إن أمكن، وبالحديث النبوي إن وُجد، فإن لم يتيسَّر لهم هذا أو ذاك، استعملوا ما يسمونه إجماع الفقهاء، من دون بيان بأسماء هؤلاء الفقهاء الذين أجمعوا، ومن دون تبيين أو تفسير لاعتبار آراءهم حُكمًا واجب النفاذ وقاعدة تحدِّد ما يجوز لنا اليوم، وما لا يجوز.

رابعا: أن كثيرًا من الأحكام الشرعية، لم تعد نافذة ولا يمكن لأحد أن يجرؤ على تطبيقها، ولا يُقبل اليوم من أي شخص مهما كان، أن يحكم بها على الناس ويحدد لهم ما يجوز وما لا يجوز، فمن ذلك مثلًا الأحكام المتعلقة بالعبيد والإماء، مع أنها أحكام تستند إلى نصِّ القرآن والحديث النبوي وما يسمونه "إجماع الفقهاء" فهل يمكن تجزئة الدين وأحكامه؟ والأخذ ببعضها وترك بعضها الآخر لأنه غير صالح للاستعمال؟

وأخيرًا: هذه الزوبعة الأخيرة، تدل للمتأمل فيها على أنه "لا جدوى من الجدال الديني" وتدل على أن "الذين أفسدوا في الأرض لن يكونوا هم المصلحون"، وغير ذلك مما أكرره كثيرا أمامكم، لعلكم تنتبهون.


مواضيع متعلقة