الحكومة تقدم تقرير أدائها لـ"ممثلي الشعب": مصر تتقدم على جميع الأصعدة.. و"مدبولي": المصريون تحملوا الكثير لتحقيق الإصلاح
الحكومة تقدم تقرير أدائها لـ"ممثلي الشعب": مصر تتقدم على جميع الأصعدة.. و"مدبولي": المصريون تحملوا الكثير لتحقيق الإصلاح
قدَّمت رئاسة مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين، فى الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2020، إلى مجلسى النواب والشيوخ، فى ضوء التزام الحكومة بإطلاع الشعب وممثليه على تقدّم أعمالها فى برنامج «مصر تنطلق»، كما قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس.
وحرصت الحكومة، حسب رئيس الوزراء، على إرسال نسخ من التقرير إلى مجلس الشيوخ، غرفة التشريع الثانية، كما أرسلت الحكومة نُسخة بطريقة «برايل» إلى النائب خالد حنفى، عضو مجلس النواب، وسيتم تعميم التقرير على أعضاء مجلس النواب إلكترونياً عبر تقنيّات حديثة يتبعها البرلمان فى التواصل مع أعضائه، تحقّق أهداف التحول الرقمى، ورشادة الإنفاق الحكومى.
وفى مستهل التقرير، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حين قدّمت برنامج عملها إلى مجلس النواب، الذى حاز على ثقة البرلمان فى يوليو 2018، طرحت خطة عمل واضحة الرؤية، مُحدّدة المحاور، للسنوات الأربع التالية لهذا التاريخ (2018 - 2022)، والتى انبثق مجمل محاورها من ركائز خطاب التكليف الرئاسى للحكومة فى يونيو 2018، وكانت تدفع نحو الانتقال إلى مرحلة «جنى الثمار» لحصاد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى المُطبّق منذ 2016.
وأوضح «مدبولى» أن الحكومة مضت على خُطى برنامج عملها الدؤوب، تسعى جاهدة لاختصار الزمن والمسافات، مسترشدة بتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أنه كعادة دروب البناء والتنمية، لم يكن الطريق مُمهداً، ومن بين العقبات التى واجهت خطى الحكومة فى تنفيذ برنامج عملها، كانت أزمة فيروس كورونا المستجد الأصعب والأخطر.
رئيس الوزراء: مكتسبات "البرنامج" كانت عاملاً حاسماً في خفض فاتورة الخسارة الاقتصادية من أزمة "كورونا".. والقيادة السياسية كانت داعماً رئيسياً لنا
حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن الجائحة التى عصفت بالعالم هدّدت بشكل مباشر ما حققته الحُكومة من خطوات ناجحة، وأرجأت فرص جنى الثمار، إلا أن القيادة السياسية كانت داعماً رئيسياً للحكومة فى استكمال برنامجها الطموح، فضلاً عن تحقيق التوازن بين حماية الوطن من خطر انتشار هذا الوباء، والحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادى، بإجراءات احترازية صارمة، مؤكداً أن مكتسبات جهود الإصلاح الاقتصادى كانت عاملاً حاسماً فى خفض فاتورة الخسارة الاقتصادية من أزمة كورونا. كما وجّه رئيس الوزراء، التهنئة لصفوف العاملين فى القطاع الطبى، الذى شكل بتضحياته خط دفاع صلب لحماية البلاد من خطر وباء كورونا، داعياً الله عز وجل أن يحمى مصر وشعبها ويجنبها شر الأوبئة والأمراض.
وأشاد التقرير بجهود تعزيز جاهزية واستعداد وحدات القوات المسلحة على نحو رفيع المستوى لتأمين وحماية الأمن القومى، لافتاً إلى أنه تم افتتاح قاعدة «برنيس العسكرية» على ساحل البحر الأحمر فى يناير 2020، بهدف حماية وتأمين السواحل الجنوبية ومواجهة التحديات الأمنية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية. وأشار إلى تنفيذ المناورة «قادر 2020» بالذخيرة الحية، لتأمين المُنشآت الحيوية بالمياه الإقليمية والاقتصادية، مع تنفيذ عدد من التدريبات المشتركة للقوات المُسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة بمسرحى عمليات البحر المتوسط والبحر الأحمر. ولفت إلى استمرار جهود القوات المسلحة فى مكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية والتهريب فى منطقة شمال سيناء. ونوّه بنجاح وزارة الداخلية فى ضبط 112 ألف قضية مخدرات و107 بؤر إرهابية، وتأمين تنفيذ نحو 216.7 ألف قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة.
وأكد التقرير نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية فى وضع قضية سد النهضة على الأجندة الدولية، لافتاً إلى طرح الرؤية المصرية بشأن السد خلال اجتماع لمجلس الأمن فى يونيو 2020، والتى تقوم على أهمية التوصّل إلى اتفاق عادل ومتوازن ينظم ملء وتشغيل السد ويراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية، واستطاعت الجهود المصرية كذلك إظهار عدالة القضية المصرية أمام الاتحاد الأفريقى.
ضبط 107 بؤر إرهابية
وتدويل "أزمة السد" وإقناع أفريقيا
بـ"عدالة القضية"
وأكدت الحكومة أن مصر بذلت جهوداً، وتحركت خارجياً لضمان تحقيق الأمن العربى والإقليمى وصون الأمن القومى، مشدّدة على أن موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، والحرص على إنهاء الأزمة عبر التوصّل إلى تسوية سياسية شاملة تحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، حيث تم إطلاق «إعلان القاهرة» فى 6 يونيو 2020، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع التأكيد على موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، والمشاركة فى المؤتمر الوزارى غير العادى لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فضلاً عن تكثيف التشاور الثنائى مع الأشقاء فى السودان والشركاء الدوليين لتأكيد دعم مصر للسودان خلال المرحلة الانتقالية.
وفى ما يتعلق بالتعاون مع دولة جنوب السودان، رحّبت مصر فى فبراير 2020 بالإعلان عن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية فى جمهورية جنوب السودان. ولفتت إلى السعى لتعزيز الأمن المائى، وحفر 108 آبار جديدة بمناطق نهايات الترع، وتطوير 6.22 كيلومتر على طول مجرى النيل، وزيادة الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار لتصل إلى 22 مليون متر مكعب، وإنشاء 22 مخر سيل لحماية الأرواح والممتلكات، وتأهيل وتبطين 320.2 كيلومتر من المجارى المائية. وأشار إلى توزيع 4.6 مليون طن أسمدة مدعمة على المزارعين، وإجراء مسح شامل للثروة الحيوانية، ومنح التراخيص لتشغيل نحو 34.7 ألف منشأة، سواء مزارع أو مصانع أعلاف، مع زيادة القدرة التخزينية والمخزون الاستراتيجى من القمح إلى 2.37 مليون طن خلال العامين الماضيين.
ادخال الغاز لـ141 منطقة و2.3 مليون وحدة سكنية وتوفير 1.35 مليون "تابلت" لطلاب "أولى ثانوي"
ولفت التقرير إلى إضافة 2790 ميجاوات قدرات توليد حرارية باستثمارات تقدّر بنحو 34.8 مليار جنيه، وإضافة 2121 ميجاوات من الطاقات المتجدّدة باستثمارات 1.8 مليار جنيه. وكشف عن توصيل الغاز الطبيعى لعدد 2.3 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 15% عن المُخطط، وتوصيل الغاز إلى 141 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة، وتحويل 74.6 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى. ولفت إلى تدريب ما يزيد على 629.7 ألف معلم على نظام التعليم الجديد، وتوفير 1.35 مليون جهاز «تابلت» لطلاب الصف الأول الثانوى فى جميع المحافظات، وإنشاء وتشغيل 9 مدارس تابعة لمدارس النيل، و41 مدرسة مصرية - يابانية.
واشتمل التقرير على إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة تضم 50 كلية متنوعة، وبدء الدراسة فى 3 أفرع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح 3 جامعات تكنولوجية فى القاهرة وقويسنا وبنى سويف. وتضمّن الانتهاء بالكامل من علاج جميع حالات المرحلة الأولى من قوائم الانتظار بإجراء 470 ألف عملية، وفحص 50 مليون مواطن أكبر من 18 عاماً فى إطار مبادرة القضاء على فيروس «سى»، وصرف العلاج لنحو 1.025 مليون مصاب، وفحص 4.6 مليون سيدة فى 20 محافظة منذ بدء مبادرة دعم صحة المرأة فى يونيو 2019، مع إصدار 5 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة، وزيادة عدد علب الألبان المدعمة سنوياً، لتصل إلى 2.4 مليون علبة لبن.
وأكد التقرير انخفاض معدل الاستهلاك المحلى للمنتجات البترولية بعد «إصلاح هيكل الأسعار»، ولفت إلى أن إجمالى الإنتاج من الغاز الطبيعى 4562 مليار قدم مكعب، وتمّ تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز لمختلف قطاعات الدولة بتوفير 4288 مليار قدم مكعب للاستهلاك المحلى، وبلغ حجم صادرات الغاز الطبيعى والمسال نحو 380 مليار قدم مكعب. وعرض التقرير جهود مصر فى ما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، حيث تمّ استعراض التقرير الدورى الثالث لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى «جنيف» خلال شهر نوفمبر 2019، الذى أكّد ما أنجزته الدولة المصرية على مدار 5 سنوات، فى إطار رؤية وطنية شاملة ومحدّدات أساسية فى شأن ملف حقوق الإنسان.
