تفاصيل توقيع أكبر اتفاق للتجارة الحرة في العالم دون الولايات المتحدة

09:57 ص | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

بعد 8 سنوات من الشروع بها، وقعت رسميا يوم الأحد الماضي، اتفاقية تجارة حرة ضخمة، تضم 15 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي خطوة ملهمة، تأتي في الوقت المناسب، لن تخلق فقط قوة دفع جديدة للتعاون الإقليمي، بل ستساعد على التعافي الاقتصادي العالمي بعد الوباء.

ووقعت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المكونة من 10 أعضاء، وشركائها الخمسة في التجارة الحرة، وهم: الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة على التوالي عبر رابط الفيديو، وتعهدوا بتخفيض الحواجز التجارية وتعزيز العلاقات داخل المنطقة.

وجاءت الاتفاقية البارزة، وهي الأكبر للتجارة الحرة بالعالم، في لحظة حرجة مليئة بالشكوك.

ويشهد العالم تصاعدا في الحمائية والأحادية، في حين يشكل التنمر التجاري والاقتصادي من بعض البلدان تهديدا خطيرا للتعاون الدولي، وكذلك للحملة العالمية لبناء اقتصاد عالمي مفتوح.

والأسوأ من ذلك، أن الاقتصاد العالمي، بسبب وباء "كوفيد-19"، يكافح من أجل تجاوز ما قد يكون أكبر ركود منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي.

وفي الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي انخفاضا حادا بنسبة 4.4% في النمو العالمي لعام 2020، وحذر من أن "الخروج من هذه الكارثة من المرجح أن يكون طويلا وغير متكافئ وغير مؤكد بدرجة كبيرة".

وفي ظل هذه الظروف المتقلبة، يعد إبرام اتفاقية التجارة الضخمة بمثابة إعادة تأكيد للدعم القوي من قبل الدول الـ15 الموقعة، والتزامها بتعددية الأطراف والتجارة الحرة.

ومنذ بدء المفاوضات في عام 2012، كثف أعضاء الاتفاقية الجهود لبناء توافق في الآراء وجسر الفجوة بين الخلافات، في محاولة لإقامة شراكة اقتصادية وتجارية شاملة وعالية الجودة ومفيدة للجميع بين الاقتصادات السريعة النمو في المنطقة، وحتى التفشي المفاجئ لفيروس كورونا الجديد لم يوقف المسار.

ولطالما لعبت الصين دورا نشطا وهاما في عملية التفاوض، وهي على استعداد لمواصلة العمل مع جميع الأطراف لتنفيذ الاتفاقية التجارية من أجل زيادة إطلاق العنان للإمكانيات في سوق آسيوي أكثر تكاملا، وإفادة الصناعات المحلية والسكان بشكل أفضل.

ووفقا للاتفاقية التجارية، ستتتخلص الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة تدريجيا من 90% من التعريفات الجمركية على الواردات بين الموقعين، ووضع قواعد مشتركة للتجارة الإلكترونية والتجارة والملكية الفكرية، ما سيعزز الاستثمار إلى حد كبير، ويزيد من تكامل سلاسل الصناعة والتوريد، ويوفر حماية أفضل للمستثمرين، ويسهل حركة البضائع والأموال والأشخاص في جميع أنحاء المنطقة.

وتعد الاتفاقية أيضا دليلا قويا على الاستعداد الجماعي للدول الـ15 لرفض الحمائية التجارية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتقوية علاقاتها التجارية الوثيقة بالفعل، وتسريع التكامل الاقتصادي والتنمية الإقليميين.

وحسم دول الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة يوفر بصيص أمل وسط شتاء مؤلم للاقتصاد العالمي، وبفضل الجهود المشتركة تمكنت إلى حد كبير من السيطرة على الوباء، وهي في طريقها إلى التعافي من خلال الاستئناف المنظم للعمل والإنتاج.

وفي الوقت نفسه، تبذل الصين، وهي داعم قوي للتجارة والاقتصاد الإقليميين، كل ما في وسعها للتخفيف من تأثير وباء فيروس كورونا المستجد على اقتصادات المنطقة.

وفي الأشهر الـ10 الأولى، بلغت تجارة الصين مع شركاء الآسيان 3.79 تريليون يوان (574 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 7% على أساس سنوي.

وكما توقعت بعض الوكالات الدولية، من المتوقع أن تكون شرق آسيا هي المنطقة الوحيدة التي تسجل نموا إيجابيا في عام 2020.

وبينما تسعى بكين إلى تعزيز التنمية عالية الجودة في الصين، فإنها مصممة أيضا على زيادة فتح أسواقها أمام العالم، واقتسام فرصها التنموية مع بقية العالم.

وقد جددت الأحداث غير المتصلة بالإنترنت، مثل معرض الواردات الدولي والمعرض الدولي للتجارة في الخدمات التي أقامتها الصين، ثقة المستثمرين في انتعاش الاقتصاد الصيني، وإخلاص البلاد في الوفاء بوعود الانفتاح.

ويمثل وصول الاتفاقية في الوقت المناسب الآن نقطة انطلاق جديدة لتعميق التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويتعين على جميع الموقعين الاستفادة من الزخم المتجدد وتوسيع نطاق تعاونهم العملي في مختلف المجالات، وبينما يخفف العالم من تأثير الوباء، فإن وجود النسخة الأكثر انفتاحا وتطورا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيساعد بشكل كبير الاقتصاد العالمي الراكد على الخروج من المأزق.