وزير التموين: إدارة فروع "سعودي" و"زاد" بأسلوب المجمعات الاستهلاكية

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، أن القرار الذي صدر ضد محلات "سعودي" و"زاد"، قرار تحفظ وليس قرار تأمين أو مصادرة أو استيلاء، وأن هذه الفروع تم إسناد الإشراف عليها إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأنه سيتم الحفاظ على كافة حقوق العاملين فيها. وأكد الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هذه الفروع سوف تدار بنفس الفلسفة التي تدار بها المجمعات الاستهلاكية، من خلال طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما لا يضر بأصحاب رأس المال أو المساهمين، مضيفًا أنه سيتم فتح وتشغيل هذه الفروع والتي يبلغ عددها 40 فرعًا، بعد عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة لفحص السلع والبضائع داخل المحلات، والتي سوف يستغرق عملها حوالي 4 أيام. وأوضح حنفي، أن وزارة التموين تعمل حاليًا على خفض أسعار السلع بالأسواق من خلال طرح كميات كبيرة جدًا من السلع الغذائية وغير الغذائية، في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 10% الي 30% عن الأسواق، مشيرًا إلى أنه يتم حاليا تطوير كافة فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، من خلال تحديث وتطوير أساليب عرض السلع وربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيًا. وتابع، الهدف سد العجز في أي سلعة بأسرع وقت وإنشاء كول سنتر (دليفري) علي أحدث النظم، وإنشاء منافذ متخصصة تتميز ببيع منتجات محددة فقط، سواء اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة أو الدواجن والمجمدات أو الخضر والفاكهة أو أي نشاطات غذائية أخرى، بحيث تكون هذه المنافذ مميزة لدى المواطنين ببيع هذه المنتجات، بأسعار مخفضة جدا وبجودة عالية، فضلًا عن وضع نظام إشرافي ورقابي محكم لانضباط سير العمل وتوحيد زي العاملين بجميع الفروع، ووضع الحوافز المالية المشجعة لهم المرتبطة بزيادة كمية ونوعية المبيعات، فضلًا عن حسن معاملة المواطنين ووضع آلية لمعرفة رأي المواطنين في الخدمات المقدمة لهم ومدى إحتياجاتهم من السلع.