وزير القوى العاملة: القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة

01:36 م | الاثنين 16 نوفمبر 2020

أشاد محمد سعفان وزير القوى العاملة، بتنظيم الملتقى العاشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة الذي تم تنظيمه، اليوم الاثنين.

وقال "سعفان" خلال كلمته بالملتقى، إن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي للحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، فلم تعد المسؤولية المجتمعية تقتصر على عمل خيري تطوعي له مجالات محددة في دور الأيتام أو إعالة عدد من الأسر الفقيرة أو في زراعة وتشجيع البيئة المحيطة وغيرها من المفاهيم القديمة التي انتهي العمل بها بل أصبح هناك مفهوم حديث للمسؤولية المجتمعية من خلال تحسين نوعية حياة القوى العاملة، ولن يتم ذلك إلا من خلال احترام البيئة وتحقيق نظم الأمان في الإنتاج والمنتجات.

وأضاف، أن العالم أجمع مر بأزمة فريدة من نوعها وهي جائحة كورونا، الأمر الذي دعا إلى تضافر كل الجهود لنعبر هذه الأزمة بأقل الخسائر، مؤكدًا على ثقته في وعي القطاع الخاص المصري، حيث واجه تحديات يومية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، وبين البقاء واستمرار العملية الإنتاجية مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وأكد "سعفان"، أن الحكومة بدورها قامت باتخاذ حزمة من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص واستدامة عجلة إنتاجيته، من خلال دعم المصانع والشركات المصرية في النشاطات المختلفة باستخدام أدوات السياسة النقدية.

ولفت، إلى أهمية التضامن المجتمعي وتحمل المسؤولية، وخاصة أننا على أعتاب الموجة الثانية من فيروس كورونا، فلن نعبر هذه الأزمة إلى من خلال إعادة قيمة المجتمع.

ودعا "سعفان" المواطنين إلى ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية، والعمل على تخفيف التكدس في أماكن العمل للخروج من هذه الأزمة في أقرب وقت وبأقل الخسائر الممكنة.

وزير التنمية المحلية: نطمح أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة في العالم

وفي ذات السياق، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن توجه الدولة يتجه نحو تعزيز المسئولية المجتمعية بوصفها أحد أهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة، ودعم توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة في الإصلاح المؤسسي الذي يرتكز علي المواطن، من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام في أوضاعه المعيشية وتعزيز الشراكة المجتمعية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضاف "شعراوي"، أن التكليفات الرئاسية والبرامج الحكومية لا يمكن أن تؤتي ثمارها الا بتضافر جهود كافة الفاعليين سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص أو في المجتمع المدني، لافتا إلى أننا نطمح أن تكون مصر ضمن أفضل 30 دولة في العالم، وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد وجودة الحياة.

وأشار، إلى أن الوزارة تقود عدد من البرامج والمشروعات التنموية الطموحة مثل مبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف إحداث تطوير شامل في 1000 تجمع ريفي يزيد فيه معدل الفقر عن 55% ويعيش فيه 12 ونصف مليون مواطن، كما تتولى وزارة التنمية المحلية الإشراف علي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يستهدف بناء نموذج متكامل للتنمية في المحافظات المصرية ويجري تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي باستثمارات إجمالية تصل إلى 16 مليار جنيه في مرحلته الأولي بسوهاج وقنا، وجار التوسع في نطاق تنفيذه ليشمل محافظتي المنيا وأسيوط.

وفي ختام كلمته، أكد على ضرورة متابعة مخرجات الملتقي وتقييمها بشكل مستمر من خلال لجنة يتم تشكليها تمثل فيها الأطراف المختلفة، وتكون مهمتها دمج هذه التوصيات في سياسات الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.