الإنتاج لا يكفي.. جهات رقابية تحقق في قروض الطماطم وارتفاع أسعارها
الإنتاج لا يكفي.. جهات رقابية تحقق في قروض الطماطم وارتفاع أسعارها
كشف مصدر حكومي مسئول عن تشكيل أحدى الجهات الرقابية لجان للمرور على الصوب الزراعية للتحقيق في مخالفة مستثمرين ومزارعين شروط الحصول على قرض زراعة الطماطم للصوب الزراعية، واستبدالها بمحاصيل خُضر أخرى كالخيار والكوسه والفلفل، موضحاً ان عدد كبير من المزارعين حصلوا على قرض من بنك التنمية الزراعي بزراعة محصول الطماطم هذا العام والذي تبلغ قيمته 50 ألف جنيه للصوبة، وزراعة محاصيل أخرى بدلاً منه.
أوضح المصدر لـ"الوطن"، أن المخالفة تكمن في أن قرض صوب الطماطم أعلى من أي قرض زراعي أخر، ويبلغ 50 ألف جنيه، بينما لا يزيد في الخيار على سبيل المثال عن 20 ألف جنيه، وبالتالي يستفيد المستثمر من فارق القرض المخصص له، لافتا إلى أن اللجان الرقابية تقوم أيضاً بالبحث في أسباب ارتفاع السعر بهذا الحد.
من جانبه، قال الدكتور علاء البحراوي، مدير عام الخُضر بالإدارة المركزية للبساتين والخضر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن موجة غلاء الطماطم ستنتهي في أول شهر سبتمبر المقبل، وهو الوقت المنتظر أن يظهر فيه إنتاج العروة الخريفية المنزرعة حالياً، مؤكداً أنه لا يوجد ما يسمى بفواصل العروات، ولكن لا توجد في مصر عروة تنتج في الوقت الحالي وما يتم إنتاجه باقي من العروة الصيفية، حيث لا يمكن زراعة الطماطم في أشهر الحرارة المرتفعة في فصل الصيف.
أوضح لـ"الوطن"، أن السعر العادل لكيلو الطماطم في الوقت الحالي من المفترض أن يتراوح بين 6 الى 7 جنيهات، مؤكدا أنه يمكن تخطي ما يحدث في الوقت الحالي من خلال اللجوء إلى الصلصة المُصنعة وهي عجينه طماطم معدة للطبخ وغير مكلفة، حيث يبلغ سعر البطرمان 7 جنيهات فقط، ويكفي يومين بدلاً من الوقوع فريسة لجشع التجار، مطالباً بتغيير ثقافة المستهلك والاتجاه إلى البدائل وهي عديدة.
وقال حاتم النجيب، نائب شعبة الخضر والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر تحتاج إلى قاعدة بيانات زراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية لعدم الوقوع فيما نحن فيه الآن من غلاء، حيث بلغ السعر في الأسواق 15 جنيه.
وأكد أن التغيرات المناخية سبب في الفجوة التي نتعرض لها في الوقت الحالي، والتي من المتوقع أن تمتد إلى شهر آخر، حيث لا يكفي الإنتاج الحالي الأسواق.
