التعاون الدولي: قروض ومنح ألمانية بـ132.8 مليون يورو لمصر

التعاون الدولي: قروض ومنح ألمانية بـ132.8 مليون يورو لمصر
- التعاون الدولي
- وزارة التعاون الدولي
- قروض ألمانية
- ألمانيا
- التعاون الدولي
- وزارة التعاون الدولي
- قروض ألمانية
- ألمانيا
اتفقت وزارة التعاون الدولي، مع مُمثلي المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، على تمويل 11 مشروعًا جديدًا بقيمة 132.8 مليون يورو من خلال مساهمات مالية ومنح، يتم تنفيذها العام المقبل، ضمن جولة مفاوضات التعاون الثنائية بين الحكومتين المصرية والألمانية لعام 2020.
جاء ذلك خلال جولة المباحثات الثنائية، التي عُقدت نوفمبر الجاري، من خلال الفيديو، بين الحكومتين المصرية والألمانية، برئاسة منى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولي، وبيرند دونزلاف، مدير قسم التعاون الإنمائي مع دول الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادية والتنمية، بحضور شيريهان بخيت، معاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، وبهاء الريدي، مستشار وزيرة التعاون الدولي لتنسيق التمويلات الدولية، وبمشاركة 41 ممثلا من الوزارات والجهات الحكومية المصرية، و31 ممثلا من المؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، وذلك لوضع الإطار العام للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية في إطار اتفاقيات التعاون المالي والفني.
وتتوزع المشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجالات التعليم الفني والمهني، وتشجيع التوظيف، ودعم القطاع الخاص، ودعم نظام ضمان المخاطر بجمهورية مصر العربية، والمخلفات الصلبة، وتعزيز الاستخدام الفعال للمياه، والحد من فقدها في الزراعة، وتحسين إطار العمل لإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، والحكومة الإلكترونية، والإصلاح الإداري، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإدماج الشباب والنساء وذوي القدرات الخاصة في عملية التنمية الوطنية وتطوير البنية التحتية، وتم في نهاية الاجتماع توقيع محضر المفاوضات المصرية الألمانية لعام 2020 من جانب ورئيسي وفد الخبراء من الجانبين.
وينقسم التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية، إلى شقين الأول من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي، والثاني من خلال برنامج مبادلة الديون، حيث يجري تنفيذ المشروعات المتفق عليها بالمرحلة الأولي من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية بقيمة 70 مليون يورو، بالإضافة إلى المشروعات المتفق عليها في إطار الشرحيتين الأولي والثانية من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون وتبلغ إجمالي قيمة الشرحيتين 90 مليون يورو.