"النصر" في المقدمة.. 3 محاور لتوطين صناعة السيارات في مصر

06:51 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2020

تنفذ الحكومة، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر على ثلاثة محاور.

المحور الأول:

المحور الأول هو الاتفاق مع شركة صينية لتصنيع سيارة كهربائية، حيث تترقب الأسواق المصرية خلال عام 2021، صناعة أول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء بعد أن بدأت شركة "دونج فينج" الصينية المتخصصة في مجال صناعة السيارات، العمل على تصنيع السيارة المصرية بالشراكة، بعدما وقعت وزارة قطاع الأعمال العام في شهر أكتوبر مذكرة تفاهم بين شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والشركة الصينية.

وكان مصدر حكومي، كشف لـ"الوطن"، أمس، عن قرب انتهاء الحكومة من المُخطط الكامل لاستراتيجية تعميق التصنيع المحلي للسيارات في مصر، موضحًا أنّه سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن جانبه قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لـ"الوطن"، إن شركة النصر لصناعة السيارات تحمل على عاتقها جزء كبيرة من استراتيجية توطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية وتعظيم المكون المحلي، مشيرًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة النصر للسيارات التابعة للوزارة وشركة دونج فينج الصينية لإنتاج السيارات الكهربائية.

وأكد على الاتصالات الجارية بشكل دوري بين شركتي النصر ودونج فينج للانتهاء من الدراسات وخطط العمل التفصيلية الخاصة بمشروع إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويًا، تمهيدا لبدء الإنتاج قبل نهاية 2021.

وأوضح أن الحكومة تتطلع لتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية ونقلها من الصين الرائدة في هذا المجالة إلى مصر مع تعظيم المكون المحلي، حيث تم استعراض إمكانية التعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة في صناعة المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية، من خلال أشكال متعددة للشراكة.

وأضاف "توفيق" أن الوزارة تتطلع لأن تكون النصر للسيارات مركزًا لصناعة السيارات الكهربائية ليس فقط في الإنتاج، وإنما كوكيل لعدد من الشركات الصينية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوريد بعض الطرازات من السيارات الكهربائية بخلاف التي سيتم تصنيعها في مصر.

المحور الثاني.. تحالف صناعي وطني لإنتاج إطارات المركبات

تنفذ وزارة قطاع الأعمال العام بالتوازي محور آخر توطين صناعة السيارات في مصر، عن طريق إنشاء تحالف صناعي وطني لإنتاج إطارات المركبات بكافة أنواعها، بالشراكة بين قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع، بعد أن وقعت خلال العام الحالي اتفاقية للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال، في بيان صحفي، أن هذا الاتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليًا، وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لا بد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.

وأكدت أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة لتوحيد كافة الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري، وخطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النواع من الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة وإحياء علامة "النسر"، لتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات من الإطارات بالإضافة إلى التصدير للخارج.

وأشارت إلى إنشاء مصنع لتصنيع الإطارات بهذا الحجم من الإنتاج يعد مهمة قومية حيوية لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتقليل استيراد الإطارات للجهات المدنية المختلفة، ما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، على مساحة 450 ألف متر مربع.

المحور الثالث

حددت وزارة قطاع الأعمال العام مع وزارة التنمية المحلية، مواقع لمحطات شحن السيارات الكهربائية خلال العام الحالي.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عقد اجتماعًا مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لبحث التعاون بين الوزارتين لتحديد عدد من الأماكن لإقامة محطات الشحن العامة للمركبات الكهربائية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، في إطار خطة الدولة للتوسع في السيارات التي تعمل بالكهرباء.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام الاتفاق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء 3000 محطة شحن سريع على مدار ثلاث سنوات وتشغيلها بشكل تجاري، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء المزيد من المحطات حسب الطلب وفق خريطة محددة، لافتًا إلى تواصل الوزارة مع جمعية سائقي التاكسي لمعرفة أماكن تجمعات سيارات الأجرة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وهي المحافظات التي من المقرر البدء بها، وسيتم تحصيل موارد مالية للمحافظات من تلك الأماكن التي سيتم تخصيصها لهذا المشروع.

وتقوم الوزارة في الوقت الحالي مع المحافظات لدراسة الأماكن المقترحة من وزارة قطاع الأعمال، لإقامة محطات شحن المركبات سواء في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة "التاكسي".

تعود أزمة شركة "النصر" لعام 2009 حين أصدرت الجمعية العمومية لشركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام بتصفيتها منذ 11 عامًا لعدم جدوى بقائها في ظل تقادم معداتها وتأخر التكنولوجيا التي تدار بها عن الركب العالمي قبل أن تتراجع في القرار بعد 7 سنوات وإلغاء قرار تصفية "النصر للسيارات".

تأسست شركة النصر لصناعة السيارات في عام 1961 حين انتهج الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في تلك الحقبة سياسة التنمية الصناعية الشاملة المتكاملة لشبكة من الصناعات الثقيلة والخفيفة فى آن واحد، لقطاعات مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات والأدوية.

ونجحت "النصر" في إنتاج سيارة مصرية الصنع التي اشتهرت بـ"رمسيس" بأسعار منخفضة مقارنة مع نظيرتها المستوردة من الخارج، واستمرت فى إنتاجها من عام 1960، حتى توقف إنتاجها تمامًا بحلول عام 1972.

لاقت السيارة "رمسيس" محلية الصنع منذ طرحها فى الأسواق، ترحيباً وإقبالاً من المواطنين، تشجيعًا منهم للمنتج الوطني، بجانب سعرها المنخفض الذى كان يعتبر سعراً أقل من السيارات الأخرى، واستطاعت الشركة إنتاج 8 سيارات من موديل "رمسيس" يومياً، ونجحت فى تجميع سيارات "فيات" الإيطالية فى مصانعها وشهدت إقبالاً من المصريين لانخفاض ثمنها، بالإضافة إلى قطع غيارها المتوافرة لدى الشركة.

في عام 2009 أعلنت الحكومة المصرية تصفية الشركة العريقة ثم تراجعت عن قرارها بعد 7 سنوات، لتعلن إلغاء تصفية الشركة وإعادة تشغيلها مجددًا في سبتمبر 2016 وبدأت الحكومة تبحث عن شريك أجنبي متخصص في صناعة السيارات وتلقت عروض سابقة صينية والمانية وروسية وإيطالية .

الجدير ذكره أن وزارة قطاع الأعمال العام أعلنت في العام الماضي التوصل إلى اتفاق مع شركة "دونج فينج" الصينية المتخصصة في مجال صناعة السيارات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أسفر الاتفاق بين الجانبين عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات "المملوكة للدولة" مع الجانب الصيني لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية.