"البيئة": عقوبة بالآلاف لمن يلقي مخلفات في الشارع وفقا للقانون الجديد
"البيئة": عقوبة بالآلاف لمن يلقي مخلفات في الشارع وفقا للقانون الجديد
قال ياسر محجوب، نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، إن المواطن لا يشعر بخطر وجود القمامة في الشارع، بالإضافة إلى أنه لا توجد استدامة في الموارد المالية ولا حوافز للاستثمار في هذه المنظومة، وهناك جزء من القطاع غير الرسمي يعتبر عبئا على الدولة، ويعملون دون رخصة ودون اشتراطات ما دفع الدولة لسن قانون لإدارة المخلفات.
وأضاف "محجوب"، في لقاء مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، الثلاثاء، وتقدمه الإعلاميات سهير جودت، ومفيدة شيحة، منى عبدالغني، أن هناك مشاكل سابقة وتم دراستها، حيث إن الشركات تركت العمل فيها بسبب عدم حصولها على قيمة عادلة مقابل الخدمات التي تقدمها والوزارة وضعت نماذج استرشاديه للعقود، بحيث أن الخدمة سوف تختلف من منطقة إلى أخرى.
وتابع نائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، أنه حاليا يتم تأهيل الشركات، والشركات كلها تمتنع عن الدخول في المنظومة، بسبب ذلك عدم حصولها على مقابل جيد لما تقدمه من خدمة، مؤكدا أن الشركات ستقدم منظومة جمع جيدة.
وأوضح، أنه تم وضع آليات جديدة للرصد والمتابعة، وآليات إلكترونية وتتسم بالشفافية وسرعة حل المشكلة، عن طريق منظومة إلكترونية، و"أبليكشن" على الهاتف المحمول، ويمكن للمواطن رصد المخالفات وإرسالها للشركة، وأيضا المسؤولون سيتابعون بطرق إلكترونية.
وأشار "محجوب"، إلى أن الشركات ستمر على المنازل في أوقات محددة، ويجب على المواطن الالتزام بالمنظومة، والوجود في المنزل في هذا الوقت، والمواطن سيدفع غرامة بآلاف الجنيهات على من لم يلتزم ويلقي مخلفاته في الشارع، ولكنه سيدفع مقابل الخدمة لجهة واحدة، وليس لجهتين كما هو الوضع الحالي الآن في المنظومة الحالية، حيث يدفع المواطن لشركة الكهرباء، ويدفع أيضا للعامل الذي يقدم له الخدمة.
ولفت إلى أن القانون الجديد سينظم عملية إزالة مخلفات الهدم والبناء، حيث سيلزم الشركات بوضع نسبة منها في رصف الطرق، ويوقع غرامة مالية على أي موظف في المحليات يعطي ترخيصا لهدم أي بناء دون التعاقد مع شركة لإزالة المخلفات.
