أولياء أمور الدبلومة الأمريكية: دفع رسوم التوثيق مرة واحدة قرار صائب
أولياء أمور الدبلومة الأمريكية: دفع رسوم التوثيق مرة واحدة قرار صائب
- وزير التربية والتعليم
- الدكتور طارق شوقي
- طلبة الدبلومة الأمريكية
- أولياء أمور طلبة الدبلومة الأمريكية
- وزير التربية والتعليم
- الدكتور طارق شوقي
- طلبة الدبلومة الأمريكية
- أولياء أمور طلبة الدبلومة الأمريكية
عبر بعض أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية، عن سعادتهم بقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن قصر رسوم التوثيق على محاولة واحدة فقط، وإرسال النتيجة إلكترونيا للجامعات بالمجان، حيث كان يضطر بعضهم بعد كل اختبار توثيق الشهادة واعتمادها بقيمة 100 دولار، الأمر الذي كان يمثل عبئا ماديا كبيرا على أولياء الأمور.
"سالي حمدي"، ولية أمر أحد طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الإنترناشونال، تقول إن قرار الوزير يصب في مصلحة أولياء الأمور والطلبة على حد سواء، إذ كان البعض يضطر بعد كل امتحان توثيق الشهادة واعتمادها بقيمة 100 دولار للمرة الواحدة، للاحتفاظ بها لحين التقديم للجامعة، مضيفة: "قرار صائب، وريح كل أولياء الأمور، إحنا كنا بنعاني بسبب رسوم التوثيق دي، لأنها بتزود علينا المصاريف".
وتوضح "سالي" أن رسوم التوثيق كانت تمثل أزمة لأغلب أولياء أمور طلب الدبلومة الأمريكية وخصوصاً في الفترة الأخيرة، حيث فوجئ بعض أولياء الأمور أثناء حجزهم لامتحان ديسمبر بأن رسوم الحجز وصلت لـ200 دولار للمادة بدلاً من 100 دولار، ما دفعهم لتقديم شكاوي للمسئولين، الذين أكدوا لهم أن توثيق الشهادة أصبح مرتبطا بحجز المادة، ما دفع البعض للاعتراض، ومع رفضهم الشديد طلب منهم المسئولون منهم حجز المادة على أن يتم استرداد الـ100 دولار المتعلقة بالتوثيق، ورغم تأكيدهم لهم على ذلك لكنها لم ترد، على حد قولها.
"قصر رسوم التوثيق على محاولة واحدة من أفضل القرارات التي اتخذها الوزير لصالح ولادنا"، هكذا بدأت "إيمان محمد" ولية أمر طالب بإحدى المدارس الإنترناشونال، حديثها، مؤكدة أنه لم تكن المرة الأولى التي يقف فيها الدكتور طارق شوقي بجانب طلبة الدبلومة الأمريكية، إذ سبقها قرار السماح لهم بأداء المحاولة الأخيرة للامتحانات مجاناً، ما جعلهم يشعرون بفرحة كبيرة لاهتمام الوزارة بهم وتعويضهم عما حدث لهم خلال السنة الدراسية.
وتوضح "إيمان" أن طلبة الدبلومة الأمريكية عانوا خلال السنة الدراسية الماضية من عدة مشكلات من بينها تأجيل امتحاناتهم بعد تسريبها، وانتشار فيروس كورونا، فضلاً عن رسوم التوثيق التي اضطروا لدفعها لحجز المادة مما زاد من أعبائهم، مضيفة: "إحنا بنوثق الشهادات حوالي 3 أو 4 في السنة، كل مرة بندفع ما يعادل 1600 جنيه مصري، فطبعاً ده حمل علينا بس كنا بنبقى مضطرين لأننا لو احتجنا أي نتيجة لأي محاولة وطلبناها منهم بعد فترة بيقولوا لنا اتمسحت فكنا بنبقى مجبورين".
