"الطب الشرعي" الملاذ الأخير لإنقاذ موظفي العمرانية من عقوبة الإدمان
"الطب الشرعي" الملاذ الأخير لإنقاذ موظفي العمرانية من عقوبة الإدمان
- العمرانية
- المخدرات والعمرانية
- موظفين حى العمرانية
- الإدمان
- العمرانية
- المخدرات والعمرانية
- موظفين حى العمرانية
- الإدمان
بعد ثبوت إيجابية العينة الأولى الخاصة بتحليل المخدرات لـ6 قيادات بحى العمرانية بمحافظة الجيزة، منهم نائب رئيس الحي، في إطار الحملة المفاجئة التي قام بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن، أصبح الطب الشرعي هو الملاذ الأخير للموظفين لإثبات براءتهم من تعاطي المخدرات أو ثبوت إدانتهم بشكل رسمي.
وكشف مصدر بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لـ"الوطن"، أنه بمجرد إخطار الموظف الخاضع للتحقيق بنتيجة العينة وثبوت إيجابيتها، من حقه أن يخضع للتحليل مرة ثانية عن طريق لجنة خاصة بمصلحة الطب الشرعي، ويتم إيقاف أي إجراء ضده لحين إظهار نتيجة التظلم الخاص بالطب الشرعي، موضحًا أنه إذا جاءت إيجابية للمرة الثانية هنا يبدأ تطبيق العقوبات على الموظف والمتمثلة في الإيقاف عن العمل والتحويل للنيابة الإدارية.
صندوق مكافحة الإدمان: سنرسل أسماء المُدانين رسميًا إلى محافظة الجيزة
وتابع المصدر، إذا جاءت نتيجة الموظف إيجابية ولم يتظلم عليها، يرسلها الصندوق إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية لعمل تحليل معملي والتأكّد بشكل قطعي من تعاطيه المواد المخدرة، مشيرًا إلى أنَّ الصندوق يرسل للجهة "محافظة الجيزة" بشكل رسمي حالات وأسماء المتعاطين.
وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، آلية محاسبة الموظفين الذين يثبت تعاطيهم لمواد مخدرة، حيث يحق طلب الجهة الإدارية توقيع الكشف الطبي الدوري على الموظف العام، لبيان ما إذا كان يتعاطي مخدرات، فضلا عن امتثال الموظف العام إلى تنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة بالتوجه لإجراء التحاليل الطبية التي يقع عليه الالتزام بتنفيذها والانصياع لها.
ويشكل امتناع الموظف عن الامتثال لقرارات الكشف الطبي مخالفة تأديبية تستأهل مجازاته تأديبيًا، وتوجب على الجهة الإدارية المختصة السير في إجراءات هذه المساءلة.
