قطاع التشييد والبناء يقود مؤشرات النمو الاقتصادي لمستويات إيجابية خلال أزمة كورونا
قطاع التشييد والبناء يقود مؤشرات النمو الاقتصادي لمستويات إيجابية خلال أزمة كورونا
نجح قطاع التشييد والبناء المصرى فى تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الأربع الماضية، ليتمكن بذلك من حماية الاقتصاد المصرى فى أوقات الأزمات، حيث أسهم فى تحقيق أعلى معدلات نمو وتشغيل، ونجح فى توفير ما بين 3 و4 ملايين فرصة عمل فى جميع المشروعات القومية، سواء الإسكان، أو المرافق والطرق، وغيرها، كما أسهم هذا القطاع فى تعافى الاقتصاد المصرى وانتعاشه، وهو ما أكدته مختلف التقارير الدولية.
وبالتزامن مع أزمة كورونا، شهد القطاع نمواً بنسبة 8.7% خلال الفترة مارس- يوليو 2020، متحدياً بذلك التداعيات السلبية لانتشار الجائحة، والإغلاق الاقتصادى الذى تعرضت له البلاد جرَّاء انتشار الفيروس، مما أوقف العمل مؤقتاً فى مشاريع البناء بالبلاد، وتعطل سلاسل توريد مواد البناء.
ووفقاً للتقرير الشهرى الصادر عن البنك المركزى المصرى، سجلت معدلات نمو قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 8.8% خلال العام المالى 2018-2019 مدعوماً بوجود طفرة فى المشروعات القومية التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه، وعلى رأسها مشروع قناة السويس، والمشروع القومى للطرق وعدد من المشروعات العقارية العملاقة كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، والتى ساهمت فى عودة النشاط إلى قطاع التشييد والبناء.
فيما بلغ معدل نمو القطاع نحو 10% خلال العام المالى 2017- 2018، وذلك على الرغم من تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيبات بنسبة تجاوزت الـ100% من أسعارها قبل «التعويم»، الأمر الذى انعكس على قدرة الشركات على الانتهاء من المشروعات، والبدء فى مشروعات جديدة، بجانب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مما أدى إلى تراجع مبيعات الشركات.
الجدير بالذكر أن قطاع التشييد والبناء سجل نمواً بنسبة 9.5% خلال العام المالى 2016- 2017، متراجعاً بنسبة 1.7% عن معدل النمو الذى تم تحقيقه فى العام المالى 2015- 2016، والذى سجل معدل نمو بلغ 11.2%.
