المحكمة التأديبية تنذر موظفا أخفى أوراق عمله للتهرب من المسؤولية
المحكمة التأديبية تنذر موظفا أخفى أوراق عمله للتهرب من المسؤولية
- القضاء الاداري
- مجلس الدولة
- المحكمة لتأديبية لمستوي الإدارة العليا
- شركة الاسكان
- عقوبة الانذار
- القضاء الاداري
- مجلس الدولة
- المحكمة لتأديبية لمستوي الإدارة العليا
- شركة الاسكان
- عقوبة الانذار
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، "س.ع" مدير عام القضايا ندبا بإحدى شركات الإسكان، بعقوبة الإنذار، لما نُسب إليه من الاحتفاظ بأصل أوراق متعلقة بالعمل، تتمثل في أصل بياني القضايا المتداولة عن شهري إبريل ويوليو 2018 وقدمها للمحكمة التأديبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت للمحكمة، أنه احتفظ لنفسه بأصل أوراق متعلقة بالعمل تتمثل في أصل بياني القضايا المتداولة عن شهري إبريل ويوليو 2018 وقدمها للمحكمة التأديبية في الدعوى المقامة، وأفاد بحصوله على تلك البيانات، وأنه قام بتقديمها للمحكمة، لاتهامه فيها على خلاف الحقيقية، وهذه المستندات تثبت أن الطعن محل المخالفة ليس من اختصاصه، وإنما اختصاص رئيس القطاع "مقدم الشكوى"، ونفى حصوله على تلك المستندات من مكتب رئيس مجلس الإدارة، وإنما كانت ملقاة في كراتين بمقر الشركة وفي طرقات الإدارة، وإن سبب تقديمها هو إثبات براءته وأن المستندات لا تحوي أي بيانات عن الشركة.
ورأت المحكمة، أنه كان من الممكن أن يتقدم في سبيل إثبات براءته، بطلب إلى المحكمة المختصة لاستخراج صورة رسمية من هذه البيانات والمستندات، إلا أنه لم يقم بذلك وفضل الحصول على هذه المستندات بطريقة غير مشروعة مخالفا بذلك نص البند 3 من المادة 79 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48)لسنة 1978 الذي يحظر على العامل "الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق المتعلقة بالعمل ولو كان عملا كلف به شخصيا".
وعاقبت المحكمة، "م.ع" مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الزراعة سابقا، و"ح.إ" مدير إدارة السكرتارية والمحفوظات سابقًا بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي، ووجهت عقوبة التنبيه لـ"ع.ص" مدير عام بالوزارة، وذلك لاتهامهم بتوزيع مكافآت بدل الراحة على جميع العاملين وليس من حضروا فقط بآيام الإجازات، بالمخالفة للقانون.
