مستند رسمى : "عبد النور" يجدد عقد المستشار القانونى لـ"رشيد" ب30 ألف جنيه شهريا

وافق منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار على تجديد العقد الخاص بالمستشار القانونى للوزارة لمدة عام إضافى بصافى راتب 30 ألف جنيه شهريا، وهو المستشار الذى تم تعيينه عن طريق وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد. وحصلت "الوطن" على وثيقة رسمية تحمل إمضاء الوزير بتاريخ 29 مايو الماضى بالموافقة على طلب مقدم من حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ورجاء ممتاز رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالتجديد لرجب. وجاء فى المذكرة التى حملت عنوان "الموافقة على تجديد التعاقد مع السيد المستشار هشام فتحى رجب مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية لمدة عام وبذات المعاملة المالية اعتبارا من 1 يوليو 2014" أنه فى 4 ديسمبر 2008 تم تكليف المستشار هشام رجب مستشارا لوزير التجارة الخارجية والصناعة آنذاك، وأن رجب "يضطلع بدراسة العديد من الأمور من القانونية والتشريعية منها إعداد مشروعات القوانين الخاصة بالتجارة والصناعة والاستثمار والقرارات المنظمة لها، وقرارات إنشاء الأجهزة والجهات التابعة بالوزارة، ودراسة الموضوعات الخاصة بالغرف التجارية واتحادها العام، والموضوعات التى تعرض من اتحاد الصناعات وغرفها الصناعية. وأضافت أن أعمال رجب تتضمن أيضا كونه ممثلا للوزارة فى المجموعة التشريعية بمجلس الوزراء، حيث يقوم بدراسة مايعرض من تشريعات على المجموعة الوزارية ، وإعداد الملاحظات اللازمة وعرضها على الوزير ، ودراسة الموضوعات التى تعرض علينا من الوزير والمتعلقة بالمراكز التكنولوجية المتخصصة، والمشاركة فى اللجنة الاستشارية المشكلة بالوزارة والخاصة باقتراح سياسات وآليات تطوير تحديث منظومة التجارة والاستثمار. وقالت المذكرة إنه نظرا لتكليف رجب بمهام إضافية فقد وافقتكم فى 6 نوفمبر 2013 بزيادة صافى راتبه ليصبح 30 ألف جنيها، اعتبارا من 1 نوفمبر وحتى تاريخ انتهاء التعاقد فى 30 يونيو 2014 خصما على بند أبحاث ودراسات بمشروع الحاضنات التكنولوجية. واختتمت المذكرة الموجهة للوزير بالقول : الأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالنظر والموافقة على تجديد التعاقد مع المستشار هشام رجب كمستشار للوزير للشئون القانونية والتشريعية لمدة عام اعتبارا من 1 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2015 وذلك بصافى راتب 30 ألف جنيه خصما على بند أبحاث ودراسات بموازنة مشروعات مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار للعام المالى 2014/2015 والتى تسمح بالصرف. يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة لديها مستشارين منتدبان من مجلس الدولة لمراجعة تشريعات وقوانين وقرارات الوزير، وهما المستشار عبد الفتاح الكاشف لشئون الصناعة ، والمستشار أحمد عبود لشئون التجارة.