التضامن: دعم موارد صندوق "عطاء" بـ100 مليون جنيه من "تحيا مصر"

كتب: أسماء زايد

التضامن: دعم موارد صندوق "عطاء" بـ100 مليون جنيه من "تحيا مصر"

التضامن: دعم موارد صندوق "عطاء" بـ100 مليون جنيه من "تحيا مصر"

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، وذلك للنظر في التغيرات التي طرأت على أعضاء مجلس الإدارة واعتماد الموازنة الخاصة بمصروفات الصندوق حتى 31 ديسمبر 2020.

وترأس الجمعية عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والمساهمين ومراقبي الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بمقر بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع "راغب" بأن الاجتماع شهد اعتماد زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة، على أن يكون غالبيتهم من الأعضاء المستقلين، لافتا إلى أنه يراعى نظام التصويت التراكمي في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، وأن تمثل الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعى بعضوين في مجلس إدارة الشركة.

ويعتبر صندوق "عطاء" صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق تشريعات سوق المال، وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوي الإعاقة وخبراء الاستثمار، وأغلبهم من المستقلين.

وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أنه في ظل الظروف الحالية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، تم اعتماد تفعيل نظام مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجالس إدارة الشركة من خلال وسائل الاتصال الحديثة الهاتفية أو المرئية، كما تم تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة وذلك لاعتماد عقد اجتماعات الجمعية العامة خارج مقر الشركة.

الصندوق انطلق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه

وأوضح  عشماوى، أن الصندوق انطلق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه، حيث أعلن  الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه.

السيسي وجه بدعم موارد الصندوق بـ100 مليون جنيه 

ويساهم بنك ناصر المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرا بدعم موارد الصندوق بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.


مواضيع متعلقة