التأمينات: معاملة العمالة غير المنتظمة في القانون الجديد كوكيل وزارة

12:27 م | الأحد 01 نوفمبر 2020

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إنّ القانون رقم 148 لسنة 2019، أو ما يعرف بـ"قانون التأمينات والمعاشات الجديد"، وضع ميزة كبيرة جدًا للعمالة غير المنتظمة، إذ أصبحوا مثل موظفي الحكومة ووكلاء الوزارات، والعامل في القطاع الخاص.

وأضاف عوض، أنّ الجديد في القانون هو دفع العامل غير المنتظم لحصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، معطيًا مثالًا على ذلك: "لو اللي بيتم التأمين عليه يدفع 9% احتياطي معاش، ولو أجره 1000 جنيه هيدفع 90 جنيه، والدولة تتحمل 120 جنيه، وهى حصة صاحب العمل، وفي مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشًا بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمناقشة التكليفات الرئاسية لتطوير منظومة التأمين الاجتماعي.

وأكد أنّ الحد الأدنى للمعاش يتم تحريكه سنويًا، مشيرًا إلى أنّ الذي يدفع 90 جنيهًا من العمالة غير المنتظمة سيضمن معاشًا له ولأسرته، وكذلك تأمينه ضد خطر الوفاة حتى لو اشترك لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، وحدث عجز أو وفاة سيستفيد من مزايا القانون، ويتوزع معاشه على المستحقين، مهيبًا بجميع العمالة غير المنتظمة الاشتراك في التأمين.