الكهرباء: إجراء 50 ألف معاينة لطلبات العدادات الكودية للمباني المخالفة

كتب: سلامة عامر

الكهرباء: إجراء 50 ألف معاينة لطلبات العدادات الكودية للمباني المخالفة

الكهرباء: إجراء 50 ألف معاينة لطلبات العدادات الكودية للمباني المخالفة

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية أجرت 50 ألف معاينة فنية لطلبات العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية منذ بدء إجراء المعاينات أول شهر أكتوبر الجاري حتى اليوم والتي تقدم بها المواطنون عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء طبقًا لأسبقية إرسال الطلبات.

التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية

وأشار المصدر لـ"الوطن" إلى أن المنصة الإلكترونية تلقت منذ بدء عملها في شهر يوليو الماضي حتى أول أمس أكثر من 855 ألف طلب من جميع شركات توزيع الكهرباء التسع للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ نحو 2.1 مليون وحدة.

مد المهلة الخاصة بتقديم الطلبات

أوضح المصدر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي بنهاية نوفمبر 2020 لتمكين كل المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات للتيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم وتماشيا مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.

التقدم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت تتلقى من أول شهر يوليو الماضي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة طلب تسجيل تركيب عداد كودي لأصحاب المباني المخالفة أو العشوائية ومن أهم شروط التقديم صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي تم سدادها وإلا سيتمّ رفض طلبه.

إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.


مواضيع متعلقة