خبير سكاني: 7 تحديات تعوق نشر خدمات تنظيم الأسرة.. وهذه هي الحلول

11:30 م | الخميس 29 أكتوبر 2020

كشف الدكتور عمرو حسن الخبير السكاني، والمقرر السابق للمجلس القومي للسكان، عن أهم التحديات والعوائق التي تهدد خدمات تنظيم الأسرة، وتمثل عوامل مباشرة لعرقلة التصدي للمشكلة السكانية.

قلة عدد الأطباء وعدم تفعيل وسائل المتابعة والتقييم أهم العوائق

وأكد الدكتور عمرو حسن لـ"الوطن"، أن هناك 7 تحديات وعوائق، وهي:

1- قلة عدد الأطباء خاصة النساء منهم، وقلة تدريبهم وخبرتهم، خاصة المكلفين من الخريجين الجدد.

2- سوء توزيع الأطباء وتكدسهم في المناطق المركزية ومحافظات الوجه البحري ويقل عددهم في المناطق النائية ومحافظات الصعيد والمناطق الريفية، كما أن الأطباء سرعان ما يتركوا الرعاية الأساسية بعد انتهاء تكليفهم.

3- عدم تغطية جميع المناطق الجغرافية بخدمات تنظيم الأسرة على مدار العام خاصة المناطق النائية والعشوائية، بسبب قلة عدد العيادات المتنقلة، وعدد مرات زياراتها للمنطقة الواحدة، وأيضًا قلة عدد الأطباء، خاصة الطبيبات.

4- عدم تفعيل وسائل المتابعة والتقييم.

5- ضعف الشراكة مع القطاع الأهلي وغياب الشراكة مع القطاع الخاص.

6- تراجع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول.

7- ارتفاع نسبة الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة، وتشمل السيدات في سن الإنجاب واللاتي لم يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، ولكنهن يرغبن في تأجيل الطفل التالي (المباعدة)، أو إيقاف الإنجاب كلية (تحديد).

سبعة حلول لتجاوز التحديات والعوائق

ووضع الخبير السكاني العديد من المقترحات لمواجهة تحديات نشر خدمات تنظيم الأسرة، وأبرزها سبعة حلول على النحو التالي:

1- ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته بشكل جيد يمكنه تحقيق الاستدامة في كل من الإرادة السياسية والتمويل أيضًا.

2- التوسع في التصنيع المحلي لكل أنواع وسائل تنظيم الأسرة، سواء الهرمونية وغير الهرمونية، وتحويل مصر إلى أكبر مركز إقليمي لتصنيع وتصدير وسائل تنظيم الأسرة إلى قارة إفريقيا.

3- منح تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية لاستيراد وسائل تنظيم الأسرة، لتوفيرها بأسعار أقل، لحين الانتهاء من إنشاء مصانع لهذه الوسائل.

4- توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للبرنامج القومي للسكان وتنظيم الأسرة، باعتبار أن الاستثمار في تنظيم الأسرة يعتبر مربحًا (كل جنيه يُصرف على تنظيم الأسرة يوفر حوالي 151 جنيهًا من المخصصات الحكومية على بعض القطاعات).

5- النظر في استحداث نظام لتحفيز الأطباء العاملين في تنظيم الأسرة، بما يضمن استمراريتهم.

6- النظر في توسيع نطاق الاعتماد على الممرضات المدربات في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

7- النظر في تشريع قوانين تنص على حوافز إيجابية للأسر الصغيرة والملتزمة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة في أواخر سن الإنجاب.