"إسكان البرلمان" تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتنمية واحة سيوة

"إسكان البرلمان" تطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتنمية واحة سيوة
أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أهمية القضايا التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة لمتابعة الجهود التنموية المشتركة بين قطاعي الري والزراعة والجهات المعنية الأخرى لعدد من المشروعات على مستوى الجمهورية.
وطالب "إسماعيل"، في بيان له أصدره، اليوم، من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بأن تتم عملية تنمية واحة سيوة في إطار جذري شامل يحافظ على طابعها التراثي المميز ويطور ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة إنتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية على نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة، وكذلك كمقصد سياحي فريد، مؤكدا ضرورة تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية للحفاظ الحقيقي على واحة سيوة باعتبارها واحدة من أهم المناطق الطبيعية والسياحية على مستوى منطقة الساحل الشمالي.
وأشاد النائب محمد إسماعيل بحرص الرئيس السيسي خلال الاجتماع على استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير مصادر مياه الري لمناطق الأراضي الزراعية بوسط وغرب الدلتا، وكذلك المخطط العام لمشروع حماية وتطوير شواطئ شمال الدلتا، خاصة بمحافظة بورسعيد وتكليف الرئيس السيسي للحكومة بتوفير الموارد المالية للمشروع والإسراع في استكمال كل الدراسات الإنشائية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، إضافة إلى متابعة الرئيس السيسي خلال الاجتماع لمستجدات بعض مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية وبالعاصمة الإدارية الجديدة والخطوات التنفيذية ذات الصلة خاصة الحي الدبلوماسي بالعاصمة والمخطط أن يضم مقار السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة بالقاهرة وتوجيه الرئيس السيسي بأن يشمل الحي كل الخدمات المختلفة والأنشطة الاجتماعية المتنوعة لقاطنيه والمترددين عليه وفق أعلى مستوى وبالتكامل مع أحياء العاصمة الإدارية الأخرى.