محافظ أسيوط يصطحب كفيفا إلى لجنته للإدلاء بصوته في انتخابات النواب

محافظ أسيوط يصطحب كفيفا إلى لجنته للإدلاء بصوته في انتخابات النواب
- أسيوط
- محافظ أسيوط
- النواب
- أنتخابات النواب
- كفيف
- ذوى الهمم
- لجنة الأنتخاب
- أسيوط
- محافظ أسيوط
- النواب
- أنتخابات النواب
- كفيف
- ذوى الهمم
- لجنة الأنتخاب
اصطحب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، كفيفا حتى الوصول إلى لجنتة والادلاء بصوته، داخل مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات بحي شرق، ووجه بمساعدته ومرافقته حتى انتهائه من عملية التصويت.
جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة أسيوط، للاطمئنان على انتظام سير العمل باللجان الانتخابية في اليوم الثاني، والتأكد من توافر كل سبل الراحة والأمان للمواطنين، أثناء الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، التي بدأت أمس، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
كان محافظ أسيوط لاحظ أثناء تفقده لجنة مدرسة أحمد فايز الثانوية بنات، وجود ناخب كفيف يدعى محمد حسن محمد عبدالعال 27 سنة، جاء للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، حيث ساعده في الدخول والوصول إلى باب لجنته رقم 159، ووجه بمساعدته في الإدلاء بصوته، حيث قام المستشار رئيس اللجنة، بمساعدة الناخب في الإدلاء بصوته.
وقدم الناخب الكفيف الشكر لمحافظ أسيوط، على اهتمامه ومساعدته له، داعيًا الشباب وجميع المواطنين إلى النزول والمشاركة في الانتخابات لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب.
كما جدد المحافظ دعوته لجموع المواطنين للنزول والمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي، والإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم تحت قبة البرلمان، لاستكمال الحياة النيابية، والمضي قدما في مسيرة التنمية.
وأشار إلى الإجراءات الاحترازية، وعمليات التعقيم المتواصلة باللجان الانتخابية، التي تم اتخاذها، حرصًا على سلامة المواطنين والناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، تنفيذا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية، لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألف و955 ناخب سيدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة و15 مركز شرطة وقسم متمثلة في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.