الأمن يفض تجمهر ضحايا مرشح برلماني سابق استولى على 10 ملايين جنيه بقنا
الأمن يفض تجمهر ضحايا مرشح برلماني سابق استولى على 10 ملايين جنيه بقنا
فضت الأجهزة الأمنية في قنا، تجمهر ضحايا قضية نصب مرشح سابق في البرلمان وزوجته، أمام شركة مستلزمات طبية، خاصته، بمدينة قنا، وطالبت الأجهزة الأمنية، المواطنين باتباع الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوقهم، عن طريق القضاء.
وخلال تجمهرهم أمام الشركة التي يملكها المتهم طالب الضحايا بإعادة المبالغ التي تحصل عليها وشركائه مرددين هتافات: "عايزين فلوسنا" وعبروا عن استيائهم من هرب المتهم بعد استيلائه على أموالهم.
وقال أحد الضحايا: "نطالب بإستعادة أموالنا وعلى الأجهزة الأمنية مساندتنا والوقوف إلى جوارنا، خاصة وأن الجريمة لم تقتصر على فرد او اثنين وإنما طالت كثير من الأهالي".
وتجمهر الضحايا أمام إحدى شركات المستلزمات، التابعة لمرشح برلماني سابق وزوجته وشقيقه، للمطالبة بإعادة أموالهم المقدرة بـ10 ملايين جنيه، بعد تعرضهم لعملية نصب من قبل مالكي الشركة لذين اوهموهم باستثمارها في توريد المستلزمات الطبية، ما دفع العاملون بالشركة إلى الهرب خشية الفتك بهم من الضحايا.
كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من قسم شرطة قنا، بورود بلاغًا من قبل عدد من المواطنين ضد زوجة مرشح سابق لمجلس النواب تدعى "صفاء.أ" وزوجها "طلعت.خ" ومرشح سابق للنواب وشقيقه، مدير مدرسة إعدادية، بتهمة النصب عليهم والاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه.
وكشفت تحريات المباحث، أن المتهمين أقنعوا الضحايا بتوظيف أموالهم في مشروع توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات بنسب أرباح متغيرة منذ عامين، واستمروا في الحصول على أرباح لمدة 8 أشهر ثم توقفت الأرباح وبدأ الجميع يشتكي من تأخرها، حتى توقف المتهمون عن دفعها، ووصل عدد المواطنين المتضررين 18شخصًا.
وتمكنت وحدة مباحث قنا برئاسة الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث بندر قنا، والرائد بسام حمزة، معاون أول مباحث البندر، والنقيب محمد جمال، معاون مباحث، من القبض على المتهمة الرئيسة في عملية النصب.
كانت الأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط عاطل بقنا في وقت سابق لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين في الوظائف الحكومية، والاستيلاء على مبلغ 350 ألف جنيه، من أحد الأشخاص، كمقدم لمبلغ 600 ألف جنيه، مقابل تعيين أربعة من أقاربه، بأحد البنوك مُدعيا نفوذه وعلاقاته الوطيدة بمسؤولي البنك في القاهرة وأنه قادر على ذلك من خلال علاقته الوطيدة بيهم.
وتبين أن المتهم طلب إرسال تلك المبالغ عن طريق حوالات بريدية باسمه، ولم ينفذ ما جرى الاتفاق عليه، ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه، كما تبين وجود العديد من الحوالات البريدية باسم المتهم، بلغت قيمتها نحو مليون جنيه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
