منظمات حقوقية وأحزاب تشكل غرف عمليات لمتابعة انتخابات النواب

02:09 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2020

استعد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية لمتابعة ومراقبة انتخابات مجلس النواب، حيث شكل كل منهم غرف عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، وإرسال مراقبيين لمتابعة اللجان والمقار الانتخابية.

وشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان غرفة عمليات مركزية بالمقر الرئيسي للمجلس، لتلقي الشكاوي التي تصدر من المنظمات الحقوقية المراقبة للعملية الانتخابية، والتي صدر لها تراخيص لمراقبة الانتخابات.

وقال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس نظم عدد من الدورات التدريبية لعدد من المنظمات الحقوقية لتدريبها على آلية مراقبة الانتخابات، إضافة إلى إصدار بطاقات مراقبة لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

مستقبل وطن: ينشر أعضائه لمساعدة الناخبيين في التصويت

وقال المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن الحزب شكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية، إلى جانب غرف عمليات فرعية في كل محافظة، وكل دائرة انتخابية تبلغ غرفة العمليات المركزية بما يجرى داخل محيطها الانتخابي، إلى جانب تخصيص عدد من أعضاء الحزب لحشد الناخبين، وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف "هلال"، لـ"الوطن"، أن الحزب كلف ووجه عدد من أعضائه بالمحافظات لتوفير وسائل مواصلات للناخبين، وتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة في سبيل دعم المشاركة في العملية الانتخابية، وتعريف الناخبيين بأماكن لجانهم الانتخابية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية للحزب ستتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حال وجود أي معوقات، أو رصد أي مخالفات للعملية الانتخابية، كذلك تم تخصيص عدد من المستشاريين القانونيين في جميع الدوائر الانتخابية، لإزالة أي عقبات قانونية قد تعيق سير العملية الانتخابية.

وفي ذات السياق، شكل حزب الشعب الجمهوري، برئاسة النائب حازم عمر، غرفة عمليات مركزية بمقر الحزب بالتجمع الخامس، لمتابعة سير العملية الانتخابية، تتابع مع مندوبي الحزب في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

ودعا الحزب، في بيان، كل وسائل الإعلام والصحافة الراغبة في تغطية الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 عبر غرفة عملياته المركزية بمقر الحزب، والتي تتابع سير العملية الانتخابية أولا بأول.

وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة ستراقب الانتخابات البرلمانية بـ350 مراقب في المرحلة الأولى، إضافة إلى إطلاق المنظمة حملة تحت عنوان "خلي بالك"، لتعريف المواطنين بكيفية التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية، وشرح الفرق بين المقاعد الفردي والقائمة، وطريقة الانتخاب لكلاهما.

وأضاف أبو سعدة، لـ"الوطن"، أن المنظمة شكلت غرفة عمليات مركزية بمقر المنظمة، لتلقي كل ما يرصد من قبل المراقبين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه جاري استضافة عدد من المراقبيين الدوليين بالتعاون مع الشبكة العربية لحقوق الإنسان، حيث من المقرر استقبال 20 مراقب دولي لمراقبة العملية الانتخابية.

وقال إسلام أبو العينيين، نائب المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المنظمة العربية احدى المنظمات المشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، وتتعاون في هذا الصدد مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فيما ترصد أمانة المنظمة، بعدد من أعضائها يبلغ عددهم 5 أعضاء، أبرز مخالفات العملية الانتخابية، ومن إصدار عدد من البيانات في هذا الصدد، والتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الصدد.

ودفعت مؤسسة السلام للتنمية وحقوق الإنسان، بـ2000 متابع محلي لمتابعة المرحلة الأولى من العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، كما خصصت المؤسسة غرفة عمليات مركزية لتلقي إفادات المتابعين في محافظات المرحلة الأولى، وقال أحمد فوقي، رئيس المؤسسة، إن المؤسسة تنسق مع غرفة عمليات البعثة الدولية المشتركة المشكلة من 7 منظمات أجنبية، إضافة غلى المنسق المحلي الرئيسي للبعثة الممثل في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وتجرى المرحلة الأولى في 14 محافظة، هم: "الجيزة والفيوم ، وبني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

فيما تجرى انتخابات المرحلة الثانية في الداخل، يومي 7 و8 نوفمبر، في 13 محافظة، هم القاهرة، والقليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويبلغ الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية للمرشح على النظام الفردي، 500 ألف جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه.

ويجوز للمرشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز إجمالي التبرعات العينية والنقدية 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.