مصدر: 8 مراكز بالتضامن لدعم المعنفات ودعمهن نفسيا واجتماعيا

11:51 ص | الأربعاء 21 أكتوبر 2020

قال مصدر مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي، إنّ الوزارة لديها آلية لحماية المرأة المعنفة من خلال 8 مراكز لاستضافتهم منتشرة في أرجاء الجمهورية، وجار البدء بالدعم النفسي للمعنفة أو المتضررة، والاستضافة لمدة 6 أشهر، تجدد لـ6 آخرين وفق طبيعة كل حالة.

التعامل مع كل مستفيدة حسب احتياجاتها

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّه بخلاف الدعم النفسي يتم تقديم دعم اقتصادي واجتماعي لها، ويتم التعامل مع كل مستفيدة حسب احتياجاتها، وحسب الموقف الذي تعرضت له المعنفة، وتقدم الأخصائية النفسية كل أشكال الدعم بعد شرحها الموقف الذي تعرضت له، أو تعليمها حرفة ومساعدتها من خلال الجمعيات الأهلية على توفير فرصة عمل، ومن خلال بروتوكولات مع المصانع، لافتا إلى أنّ المركز يساعدها على توفير مسكن بعد توفير فرصة عمل لها.

حماية النساء ضحايا العنف من خلال توفير الإيواء

وأكد أنّ مراكز استضافة وتوجيه المرأة، إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف، من خلال توفير الإيواء والرعاية والتأهيل والتمكين لدعم أي امرأة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسي واجتماعي وثقافي ومهني.

من جانبها، أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ المراكز طورت نشاطاتها لتصبح مركزا للإنتاج والعمل، حتى أصبحت منتجات هؤلاء السيدات تشارك في معارض للأسر المنتجة وتلقى رواجا كبيرا.

ضم النساء ذوى الإعاقة ونساء الاتجار بالبشر

وأضافت القباج، أنّ لائحة مراكز استضافة المرأة، تشمل العديد من المواد مثل ضم النساء ذوات الإعاقة، ونساء الإتجار بالبشر، إقرارا واعترافا بالمنظور الحقوقي لهن، مؤكدة أنّ اللائحة التنفيذية لمراكز استضافة المرأة المعنفة، تنص على ما يلي:

- إدارة الحالة بتتبعها من خلال المعلومات المتاحة.

- تتحول الحالة إلى قضية مجتمعية، بمساعدة المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية.

- تنص اللائحة على الرقابة المجتمعية، ليكون هناك متطوعات من المجتمع، واختيارهن بناءً على معايير محددة، لمتابعة الخدمات في جميع المؤسسات التي تخص المرأة.

- تضمنت اللائحة تنسيقا أكثر مع الشركاء، من وزارات الداخلية والعدل والتربية والتعليم، حرصا على تعليم الأطفال وتأهيلهم نفسيا، خاصة الطفل الذي يشاهد أمه وهي تُضرب وتهان، حيث يتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأم وأطفالها.

- رفع سن الذكور في اللائحة، من 10 سنوات مع أمهاتهم إلى 12 عامًا، حتى يأخذ كفايته من الرعاية.

- أصبحت المرأة تخرج من الدار بعد 6 أشهر قابلة للتجديد، بعدما كانت 3 أشهر.