مصر توقع 12 اتفاقية بترولية جديدة لمصر مع شركات عالمية رغم كورونا
مصر توقع 12 اتفاقية بترولية جديدة لمصر مع شركات عالمية رغم كورونا
أكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنَّ نجاح منتدى غاز شرق المتوسط الذي تمّ تأسيسه بمبادرة مصرية قبل عامين، يمثل منصة لجذب الاستثمارات من كبرى شركات البترول العالمية إلى مصر والمنطقة، موضحاً أنَّ مصر نجحت خلال الشهور الأخيرة رغم تحديات جائحة كورونا في عقد 12 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع عدد من الشركات الكبرى التي تعمل لأول مرة في مصر مثل "شيفرون" و"أكسون موبيل"، إضافة الى الشركات العاملة بالفعل مثل "بي بي" و"شل وتوتال".
وأكّد أنَّ إقبال هذه الشركات الكبرى على منطقة شرق المتوسط في ذلك التوقيت يعود الى نجاح اطار التعاون والتكامل بين دول المنتدى السبع والذى يمثل بدوره فرصة متميزة ومنصة انطلاق كبرى لهذه الشركات للتوسع في أنشطتها واستثماراتها في دول المنطقة الأعضاء بالمنتدى.
جاء ذلك في مقابلة خاصة لوزير البترول، عبر الفيديو مع مؤتمر "سيراويك" بالولايات المتحدة الذي يعد الأهم عالميًا في مجال الطاقة وذلك ضمن سلسلة من المقابلات مع كبار المتحدثين والشخصيات المشاركة في نسخة المؤتمر المقبلة في مارس المقبل.
وأضاف الملا، أنَّ الدول المشاركة بهذا المنتدى اجتمعت على تحقيق هدف مشترك يتمثل في الوصول لأقصى استفادة من مواردها وبنيتها التحتية سواء كدول منتجة او مستهلكة او دول عبور، مؤكّدًا أنَّ الدول نجحت من خلال هذا الكيان أن تقدم للعالم نموذجًا فريدًا للتعاون والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، مما شجع العديد من الدول والكيانات الدولية الكبرى على المشاركة في المنتدى ودعمه والسعي لاكتساب عضويته مثلما تقدمت فرنسا مؤخرًا بطلب للعضوية الدائمة أو الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مراقب.
وردًا على سؤال بشأن كيفية تعامل مصر مع التحديات التي واجهها العالم متمثلة في تداعيات جائحة كورونا وهبوط أسعار خام برنت العالمية على صناعة البترول والغاز، أوضح الملا، أنَّ مصر استطاعت إدارة هذه الازمة بنجاح خاصة أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها خلال السنوات الآخيرة والتي كان قطاع البترول والغاز ركنا أساسيا فيها أسهمت في احتواء آثار الجائحة على الاقتصاد وصناعة البترول والغاز واستمرار العمل دون توقف في الحقول البترولية المصرية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ومعايير التشغيل الآمن.
وأضاف أنَّ الإصلاحات التي تمّ تنفيذها في قطاع البترول والغاز شملت عدة محاور أساسية من أهمها استمرار تأمين الإمدادات محلياً وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتطوير بنود وحوافز الاستثمار وإبرام اتفاقيات جديدة مع الشركات العالمية لتنمية موارد جديدة من البترول والغاز، والتوسع في البنية الأساسية البترولية، فضلًا عن تنفيذ آليات تصحيح هيكل تسعير المنتجات البترولية وإصلاح دعم الطاقة من اجل توفير الموارد المالية لبرامج الضمان الاجتماعي والتعليم والصحة وكافة الخدمات التي يستفيد منها المواطنون، وأن إصلاح دعم الطاقة وهيكل تسعير الوقود أسهم إيجابًا في ترشيد معدلات استهلاك الوقود محليًا خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الملا، أنَّ أهم الآليات التي تمّ تنفيذها لتطوير مناخ الاستثمار في صناعة البترول تتمثل في البرنامج الناجح على مدار السنوات الخمس الماضية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب والتي تمكّنت مصر من خلاله من خفض هذه المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة من 6.3 مليار دولار إلى أقل من 850 مليون دولار حاليًا، وهو أقل مستوى وصلت إليه هذه المستحقات، وهو ما منح مصر المصداقية أمام العالم، خاصة أن ذلك يتماشى مع ما قدمته الدولة المصرية من جهود فعلية لتعديل تشريعات الاستثمار وتنفيذ أضخم برنامج للتوسع في البنية التحتية في كل انحاء البلاد التي تعد عنصر رئيسي لجذب الاستثمار.
وأكّد أنَّ ذلك أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية في مجال المشروعات البترولية والغازية والتي جذبت اكثر من 30 مليار دولار استثمارات جديدة خلال السنوات الأربع الماضية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى والعودة لتصديره، كما حققنا نتائج متميزة على صعيد إقامة سوق حر لتداول وتجارة الغاز في مصر بعد إقرار التشريعات وانشاء اول جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز إلى جانب تطوير مصافى التكرير ورفع كفاءتها وإقامة بنية أساسية جديدة للنقل والتخزين والتوزيع.
ولفت إلى أنَّ ذلك يأتي ذلك في إطار برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز والذى يغطي كل أوجه الصناعة البترولية ويمتد إلى تنمية الموارد البشرية والتوسع في عمليات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أنَّ مصر وضعت استراتيجية للطاقة والتنمية المستدامة حتى عام 2035 ونجحت في اتخاذ خطوات لتحقيق أهدافها حيث ارتفعت مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي الإجمالي إلى 27% وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والغاز، مؤكّدًا أنَّ مصر تتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات، وأن تظل الوجهة المفضلة للاستثمار في مجال البترول والغاز.
وعن رؤية مصر لأوضاع الغاز في السوق العالمي باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال، أوضح الملا، أنَّ الغاز لا يزال مصدر مهماً من مصادر الطاقة الأولية الذي تتبنى الدول المتقدمة استخدامه وسيظل قائمًا لفترة طويلة في اطار التوجهات الدولية للتحول للطاقة النظيفة وان مصر تواكب هذا التوجه من خلال التوسع في استخدامات الغاز في تلبية الاحتياجات اليومية في المنازل والمصانع وتموين السيارات وغيرها، مؤكّدًا أنَّ مصر تعمل على تطبيق نماذج عمل لخفض انبعاثات الكربون والوصول إلى صفر انبعاثات طبقا للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس للمناخ.
وأكّد أنَّ منتدى غاز شرق المتوسط هو أحد الآليات الداعمة في هذا المجال من خلال دوره في الوصول لأفضل استخدامات للغاز الطبيعى وتوفيره كطاقة نظيفة لأوروبا التي تحتاج لتنويع الامدادات وتخفيض فجوة الاستهلاك لديها، مبينًا أنَّ مصر عملت خلال الفترة الماضية على إبرام شراكات دولية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتعاون في مجال الطاقة، في ظل دعمهما الكامل لمصر في عملية الإصلاح في مجال الطاقة سواء على المستوى الفني أو التمويلي.
