إنفوجراف.. مصر الثالثة بالشرق الأوسط في "تصنيف التنافسية الرقمية"
إنفوجراف.. مصر الثالثة بالشرق الأوسط في "تصنيف التنافسية الرقمية"
- مركز المعلومات
- مصر
- تقرير الصاعد الرقمي
- التنافسية الرقمية
- مركز المعلومات
- مصر
- تقرير الصاعد الرقمي
- التنافسية الرقمية
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تقريرًا معلوماتيًا "إنفوجراف"، تناول فيه تصنيف التنافسية الرقمية والذي نٌشر ضمن تقرير "الصاعد الرقمي" الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية في سبتمبر 2020.
وحسب التقرير الذي نشره المركز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم، جاءت مصر في المرتبة الثالثة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد السعودية والجزائر، بمجموع نقاط 114 نقطة، خلال الفترة (2017-2019)، كما حصلت على 29 نقطة في محور "النظام البيئي الرقمي"، و85 نقطة في محور "الثقافة الرقمية".
وسلط التقرير الضوء على أبرز إنجازات مصر في مجال التنافسية الرقمية؛ حيث أعلنت الحكومة في 2018 عن إنشاء "مدينة المعرفة" في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، لتصبح مركزًا إقليميًّا للابتكار والتطوير العلمي، وفي 2019 أصبحت مدينة بورسعيد أول مدينة رقمية في مصر، وكذلك تتجه الحكومة إلى إعادة هيكلة شاملة للنظام الضريبي، ووضع إطار تشريعي قوي يكفل حوكمة التجارة الإلكترونية، وأمن البيانات، ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
كما أعلنت الحكومة عن رغبتها في بناء 4000 مركز شباب في مختلف أنحاء الجمهورية؛ لتطوير القدرات البشرية حول التحول الرقمي.
ويستند التقرير إلى بيانات تقرير التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ حيث يتضمن "الصاعد الرقمي" 140 دولة تم تصنيفها إلى 9 مجموعات هي مجموعة الدول السبع، ومجموعة العشرين، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، ومنطقة أوراسيا، ومنطقة أوروبا وأمريكا الشمالية، ومنطقة أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنطقة جنوب آسيا، ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
كان "المركز" قد نشر تقريرًا معلوماتيًا "انفوجراف" تناول مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19، والذي أصدرته مجموعة هوريزون الأمريكية لأول مرة في سبتمبر 2020.
ويكشف المؤشر عن الدول الأفضل تجهيزًا لمواجهة الأزمة والتعافي بشكل أقوى، وتقييم تعرض الدول لمزيد من المخاطر السلبية، على سبيل المثال: مخاطر الاضطرابات الاجتماعية بسبب ارتفاع حالة عدم المساواة في الدخل ونقص الغذاء، وانخفاض القدرة على مواجهة الموجة الثانية من الفيروس، ونقاط الضعف الاقتصادية التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات مالية.
