"الغرف التجارية" تتوقع استقرار أسعار مواد البناء حتى مطلع 2021

توقعت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، استقرار أسعار حديد التسليح والأسمنت لمدة 3 أشهر، خلال فترة الشتاء لمحدودية البناء في تلك الفترة، وذلك تزامنا مع استقرارها في الأسواق، للأسبوع الثالث على التوالي منذ بدء شهر أكتوبر الجاري.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إنَّ قرار تخفيض الرسوم على واردات حديد البليت إلى 13% وبحد أدنى 60 دولارًا للطن، سيساعد المصانع التي توقفت على العودة بشكل تدريجي وزيادة إنتاجها، وأيضًا على استقرار الأسعار في الأسواق وعدم ارتفاعها، خاصة أنَّ المصانع لديها مخزون من البليت.

وأشار "الزيني" إلى أنَّ أسعار الحديد ستظل مستقرة لمدة 3 أشهر، ثم يعاد النظر في تقييم الأسعار مرة أخرى، مع شراء البليت بالسعر الجديد.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قررت تخفيض الرسوم على واردات حديد البليت المستورد إلى 13%، بدلًا من 16%، وبحد أدنى 60 دولارًا للطن، في إطار خفض رسوم الحماية تدريجيًا، خلال 3 سنوات.

وبناءً على قرار الخفض، سيسدد المستوردون 60 دولارًا للطن، بدلًا من 74 دولارًا سابقًا.

ونص القرار الوزاري رقم 907، الصادر في أكتوبر 2019، على أن تخضع الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع 25%، بداية من أكتوبر 2019، حتى أبريل 2020، وبنسبة 21% حتى أبريل 2021، وبنسبة 17% حتى أبريل 2022، وفرض 16% رسومًا وقائية على واردات البليت، بدءا من أكتوبر 2019 حتى أبريل 2020، وبنسبة 13% حتى أبريل 2021، وبنسبة 10% حتى أبريل 2022، ويباع حديد التسليح حسب الخامة، بمتوسط أسعار تتراوح بين 9 آلاف و800 جنيه و10 آلاف و100 جنيه للمستهلك، بينما الأسمنت دون زيادة لمدة 4 أشهر متتالية، ليباع الطن منه بأسعار تتراوح ما بين 700 إلى 750 جنيهًا، وسط ركود كبير فى المبيعات لقرب الشتاء وتراجع عمليات البناء.

ومن جهته، قال خالد الدجوي عضو شعبة مواد البناء، إنَّ قرار الحكومة بعودة البناء سيحرك المبيعات بنسبة كبيرة، كما سيسهم في إعادة تشغيل الكثير من الأيدي العاملة والعمالة غير المنتظمة المرتبطة بقطاع العقارات والتشييد والبناء.

وأشار إلى أنَّ عودة تراخيص البناء مرة سيحدث انتعاشة للاقتصاد المصري ككل، وسيظهر أثره خلال الايام القليلة المقبلة، خاصة ان هذا القطاع يجر خلفه أكثر من 92 صناعة ومهنة وحرفة، وعدد كبير من العاملة يقترب من نحو 2.5 مليون عامل على مستوي الجمهورية.

ولفت إلى أنَّ الفترة الماضية منذ ظهور فيروس كورونا، وما صاحبه من إجراءات احترازية وتوقف في حركة السفر والطيران أدي إلى توقف شبه تام محليًا وعالميًا لحركة البيع والتجارة والاستيراد، وتسبب في ركود لعدد كبير من القطاعات ومنها قطاع الاستيراد ومواد البناء، متوقعًا أنَّ يعود قطاع العقارات والمقاولات بقوة بداية العام المقبل كما كان في السابق.

• سعر حديد التسليح
• سعر الاسمنت
• مواد البناء
• الغرف التجارية
• سعر حديد التسليح
• سعر الاسمنت
• مواد البناء
• الغرف التجارية