الحكومة عن "رسوم القمامة الجديدة": حسب المنطقة واستهلاك الكهرباء

07:13 م | الجمعة 16 أكتوبر 2020

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 202 لسنة 2020، الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وصدوره في العدد رقم 41 من الصحيفة الرسمية، الذي يعد الخطوة الأولى نحو بدء العمل بأول قانون للمخلفات في مصر.

عقب إقرار القانون، بدأت الاجراءات التنفيذية نحو تطبيقه، حيث يجتمع وزراء البيئة والتنمية المحلية والإسكان، لتحديد طريقة المحاسبة على الوحدات السكنية والتجارية، وتحديد شرائح كل منها.

وقال ياسر محجوب نائب مدير البرنامج الوطني للمخلفات، إن اللائحة التنفيذية، ستحدد الشرائح اللازمة لرسوم المخلفات على كل وحدة، سواء كانت تجارية أو سكنية، وسيتم ربطها بشرائح فاتورة الكهرباء، من يستهلك أقل يدفع 2 جنيه، ومن يتجاوز استهلاكه الشريحة الأكبر يدفع 40، كما سنراعي البعد الاجتماعي، فالمناطق الفقيرة ستكون في الشريحة الأولى والعكس.

وتابع محجوب لـ"الوطن": الشرائح لن تكون ثابتة، وستتغير تبعا لاستهلاك الكهرباء، ومن الممكن أن تكون جنيهان في شهر، ويزيد الاستهلاك في الشهر التالي، فسيزيد معه مقدار ما يتم دفعه للمخلفات، ولن يكون ثابت كما هو الآن.

وأضاف محجوب، أود التأكيد أن أيا ما كانت القيمة المدفوعة، فهي ستكون بالتأكيد أقل من الرسوم التي تدفع حاليا مرتين، مرة على فاتورة الكهرباء، وأخرى لجامع القمامة، حيث سيوحد كل ذلك مرة واحدة، في إطار منظومة موحدة، لتصبح مصر خالية من القمامة والمقالب العشوائية خلال عام من إطلاق المنظومة.

وأوضح أنه للمرة الأولى، تدرج فئات لم تكن مدرجة من قبل فى استحقاق تحصيل الرسوم، حيث أعاد القانون النظر فى الفئات المعفاة من دفعها، التي قصرها القانون السابق على قاطني العمارات السكنية فى المدن وعواصم المحافظات.

وتم فرض رسوم على المنشآت الحكومية والشركات والمصانع والمولات والمدارس الخاصة والعامة والنوادي، وهى فئات لم تكن تخضع للرسوم بالرغم من حجم مخلفاتها، ولن يتم ربط تلك الجهات بفاتورة الكهرباء، كما هو الحال فى الجهات السكنية، حيث يتم ربط القيمة بكم المخلفات التى تنتج لتلك الجهة، فضلاً عن العائد الاقتصادى، فإن القانون يحقق عائدات صحية بتقليل الأمراض الناتجة عن التلوث، وتكلفة علاجها والحد من تلوث الهواء والتربة والمحاصيل الزراعية، ورفع المنظومة الجديدة من تصنيف مصر السياحى، حيث سيظهر أثر المنظومة فى الشارع خلال عام.

وتنتج مصر 22 مليون طن سنوياً، منها 60 ألف طن مخلفات بلدية يومياً، يُعاد تدوير 2.5% منها يومياً بشكل رسمى، و10% بشكل غير رسمى، ويتبقى 87.5% منها عبئاً على الدولة، حيث قدّر البنك الدولى تكلفة ما تستهلكه المخلفات من الناتج المحلى بـ2.5%.