وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان تطوير الأسطول التجاري المصري

12:49 م | الأربعاء 14 أكتوبر 2020

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال اجتماعا بحضور قيادات وزارات النقل وقطاع الاعمال والتجارة والصناعة والجهات المعنية لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتطوير الأسطول التجاري المصري في إطار التطوير الشامل لمنظومة النقل البحري المصري لدعم حركة التجارة الخارجية.

تمّ مناقشة الوضع الحالي للأسطول المصري والشركات المصرية العاملة في هذا المجال، وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الأسطول الحالي وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول الأوربية والأفريقية.

كما تمّ مناقشة كيفية إزالة التحديات الخاصة بتدعيم الأسطول وكيفية فتح أسواق جديدة وأهمية دراسة الاتجاهات العالمية في مجال إدارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية ومتطلبات الأسواق الأوربية والأفريقية.

وأوضح وزير النقل، خلال الاجتماع، أنَّ تطوير الأسطول التجاري المصري أحد الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية، لافتاً إلى أنَّ مصر دولة محورية وذات دور إقليمي مؤثر، ووجود أسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعباً هاماً على طريق التجارة العالمية بالاضافة الى دور الموانىء المصرية كبوابة للبلدان الأفريقية، مؤكّدًا أهمية تملك مصر لأسطول بحري حديث وقوي، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع خصوصا التي يعتبر عامل الوقت مؤثرًا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع في السوق العالمي وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع في الأسواق الخارجية ، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيًا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومى بشكل عام، وكذا توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع في أعالي البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحل برحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.

من جهته، عرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام خطة الوزارة لتوفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمنتجين والمصدرين المصريين؛ إضافة إلى تطوير كتالوج إلكتروني يستخدم بواسطة الفروع الخارجية للترويج للصادرات المصرية وتتمثل تلك الخدمات في النقل البرى للبضائع من المصنع للميناء؛ والتخليص الجمركي؛ والتجميع؛ والشحن البحري؛ والتخزين لحين استلام المستورد؛ والتأمين على البضائع؛ إضافة إلى تيسير خدمات أخرى مثل التمويل من خلال البنوك.

وفيما يتعلق بالنقل البحري، شدد وزير قطاع الأعمال على أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كل حلقات سلسلة الإمداد من تسويق ووساطة وخدمات لوجستية متكاملة وليس فقط النقل البحري، وأهم هذه الحلقات خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديرًا واستيرادا بالاستعانة بالأساليب الحديثة فى الترويج متمثلة فى كتالوج الكترونى للمنتجات المصرية؛ بالاضافة الى الاستعانة بشبكة من الموظفين و تجار الجملة و الوكلاء في المراكز التجارية العالمية و هو برنامج قيد التنفيذ في شركة النصر للاستيراد و التصدير التابعة للوزارة.

وتمّ الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة لمناقشة تقرير كل جهة عن خطتها لتطوير الأسطول التجاري المصري لبلورة رؤية موحدة للنقل البحري، للتوسع في نشاطها تدعيماً لدور هذه الكيانات الاقتصادية البحرية.