عفت السادات: تعييني بـ"الشيوخ" تكليف وتشريف من الرئيس

عفت السادات: تعييني بـ"الشيوخ" تكليف وتشريف من الرئيس
- عفت السادات
- مجلس الشيوخ
- المعينيين بالشيوخ
- رئيس الجمهورية
- عفت السادات
- مجلس الشيوخ
- المعينيين بالشيوخ
- رئيس الجمهورية
قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن تعييني بمجلس الشيوخ تكليف وتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن اختيار رؤساء أحزاب للتعيين بهذا المجلس يعكس اهتمام كبير من القيادة السياسية بالأحزاب والسياسيين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف السادات، لـ"الوطن"، أن هذه الاختيارات الحزبية تؤكد حرس القيادة السياسية بالجانب السياسي لخلق حالة من الاستقرار داخل البلاد على كل المستويات، بعد أن اهتمت الدولة خلال الفترة الماضية بالجانب الأمني والاقتصادي والاجتماعي.
وتابع أنه يضع على رأس أولوياته خلال فترة عضويته في مجلس الشيوخ، العمل على تقوية الأحزاب السياسية، والمشاركة الجماهيرية، وزيادة وعي المواطنين الفترة المقبلة، وأن يكون للسياسيين وأعضاء مجلس الشيوخ دور في توضيح كثير من الأمور للجماهير، والرد على استفساراتهم.
اختيار رؤساء أحزاب للتعيين بالمجلس رسالة لإعادة ترتيب أوراقها
ولفت السادات إلى أن مجلس الشيوخ سيكون له دور كبيراً مكملاً لمجلس النواب في مناقشة الشتريعات والقوانين، وطرح كثير من القضايا التي تهم المواطنين، بحيث تكون واضحة أمام القيادة السياسية.
وأشار إلى أن تعيين رؤساء الأحزاب بمجلس الشيوخ رسالة لهم لإعادة ترتيب أوراقها وفق الرؤية الجديدة للقيادة السياسية، والعمل الجاد من أجل التواجد على الساحة، أي كان شكل التمثيل الحالي لهم داخل المجالس النيابية.
وجرى استحداث مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية التي تمّ إقرارها في أبريل من العام الماضي، ويبلغ عدد أعضائه 300 نائب ينتخب ثلثهم بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
وحدد القانون رقم 141 لسنة 2020، اختصاصات مجلس الشيوخ المتمثلة في دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، فضلا عما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.