"المشروعات الصغيرة" تكشف سبب تعديل قانون التمويل متناهي الصغر
"المشروعات الصغيرة" تكشف سبب تعديل قانون التمويل متناهي الصغر
- اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المشروعات الصغيرة
- المشروعات المتوسطة
- التمويل
- اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- المشروعات الصغيرة
- المشروعات المتوسطة
- التمويل
قال الدكتور ياسر السقا، مدير اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قانون التمويل متناهي الصغر، تم إصداره في عام 2015، ويشرف عليه هيئة الرقابة المالية، وخاص بالجمعيات الأهلية التي تمنح تمويلات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى هذا القانون في السابق كان لا يتضمن التمويل متناهي الصغر بصورة كاملة، وظهرت بعض الثغرات بعد تطبيق القانون ما أدى لتعديله وإقراره من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.
وأضاف "السقا" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنه منذ صدور القانون دخل حوالي 200 جمعية بينما تخطى عددهم حاليا 1000 جمعية، تعطي تمويلا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر المنتشرين في أنحاء الجمهورية، إضافة للشركات المتخصصة في التمويل متناهي الصغر.
وأشار إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكون بواسطة البنوك نظرًا للمصروفات الإدارية الخاصة به، بينما تمويل المشروعات متناهية الصغر يكون بواسطة الجمعيات المنتشرة على مستوى الجمهورية، البالغ عددهم 40 ألف جمعية، منهم متخصص في تمويل المشروعات متناهية الصغر، ويبلغ عددهم أكثر من 1000 جمعية، تحت مظلة هيئة الرقابة المالية ووزارة التضامن.
وأوضح "السقا"، أن القانون يفسر مشروعات متناهية الصغر بأنها حجم الأعمال الخاصة بها يبدأ بمبيعات من 1000 أو 2000 جنيه في العام حتى مليون جنيه، بمعنى أن أي شخص يبيع أقل من مليون جنيه يطلق عليه مشروع متناهي الصغر، لافتا إلى أن القانون ينظم العلاقة بين المقرض سواء البنك أو الجمعية والتي يقوم جهاز المشروعات بتمويلها لإعادة إقراضها.
