إطلاق مبادرة "التصالح حياة" بالتعاون بين "التنمية المحلية وحياة كريمة"

10:13 ص | الاثنين 12 أكتوبر 2020

‎التقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بعدد من قيادات ومسئولي مؤسستي "حياة كريمة" و"صناع الخير للتنمية"؛ لتنفيذ مبادرة "التصالح حياة"، والتي أطلقتها المؤسسة الأولى في 25 سبتمبر الماضي؛ من أجل رفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، للمساهمة في دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية، في التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك بعد أن نجحت مؤسسة "حياة كريمة"، في توفير مبلغ 150 مليون جنيه، لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات (أسيوط، وسوهاج، والمنيا، وقنا، وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد، ومطروح، والبحيرة)، في إطار توحيد الجهود المجتمعية التي تستهدف التخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شارك في الاجتماع، المهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور ولاء جادالكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، ورئيسي مؤسستي صناع الخير وحياة كريمة، وعدد من مسئولي الوحدة المركزية بالوزارة، ومسؤولي المؤسستين.

وأكد "شعراوي"، أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والتي تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتتكامل مع الجهود والاستثمارات التي تضخها الحكومة من خلال الخطة الاستثمارية، التي تقدر بأكثر من 13 مليار جنيه، لخدمة 375 تجمعاً ريفياً، خلال العامين الماليين 2019/ 2020 و2020 / 2021.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التى تمت خلال الفترة الماضية في مجالات التكافل الاجتماعي، والتعليم، والصحة، وجميع مناحي الحياة، والقضاء على البطالة، والأمية والفقر والمرض.

وفيما يتعلق بمبادرة دفع مبالغ التصالح في مخالفات البناء، أكدت مؤسسة "حياة كريمة"، أن الرؤية العامة للمبادرة ومُهمتها في المقام الأول، هي تعزير إجراءات الحماية الاجتماعية، وتوحيد جهود المشاركة المجتمعية بين كل مؤسسات الدولة؛ لرفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالدعم؛ لتحمل قيمة المصالحات في مخالفات البناء.

وأوضح مسؤولو المؤسسة، خلال الاجتماع، أهداف المبادرة ومعايير الاستحقاق اللازمة، لكي تتكفل بدعم الحالات المستهدفة من خلال تحمل مبالغ التصالح عن بعض المواطنين، في عدد المحافظات الـ9 الأكثر احتياجا، بناء على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وأنه سيتم التعاون بشكل كامل مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، بمشاركة فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير؛ لحصر الحالات والتحقق من مدى استحقاقها، بجانب دور المحافظين ونواب المحافظين التنسيقي والتنظيمي في ملف التصالحات بالمجالات، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التى تعمل بها المؤسسة منذ إطلاقها، والفئات المستهدفة وآليات العمل.‎

ووجه اللواء محمود شعراوي، مسؤولي المؤسستين والوحدة المركزية لحياة كريمة، بالاستعانة بلجان التنمية التي شكلت على مستوى كل تجمع ريفي؛ لحصر الفئات المستحقة، ومشاركة خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة؛ للتعاون مع مؤسستي صناع الخير وحياة كريمة، في عملية الحصر والرصد الميداني، تحت إشراف المحافظين ونوابهم، وكذلك التنسيق مع وحدات الشؤون الاجتماعية ومديريات التضامن؛ للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.

‎كما وجه الوزير، بإنهاء أعمال الحصر ودفع جدية التصالح قبل انتهاء المدة القانونية، المحددة في 31 أكتوبر الجاري، وتقديم كل الدعم المتاح من القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظات؛ لتنفيذ هذه المبادرة المهمة، للتخفيف عن الأسر المصرية.‎

وفي ما يتعلق بإطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسستي حياة كريمة وصناع الخير، وجه اللواء شعراوي، الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ومسئولي المؤسستين، بدراسة ومناقشة جميع أوجه التعاون الممكنة، وصياغتها في بروتوكول تعاون محدد يقوم على تعظيم الاستفادة من خبرات وطاقات خريجي برامج التأهيل والتدريب الرئاسي وكل المتطوعين والعاملين بمؤسستي صناع الخير للتنمية وحياة كريمة، وبما يسهم في تطوير عمل الإدارة المحلية، والتكامل مع تدخلات الخطة الاستثمارية للدولة، من خلال مساهمة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ وصلات الصرف الصحي بالتجمعات الريفية التي تم تغطيتها بالخدمة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات صرف صحي منخفضة التكلفة، تعتمد على تكنولوجيا غير تقليدية.

‎كما شدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة أن يشمل إطار التعاون، المساهمة في إحياء وتعظيم الاستفادة من الحرف التراثية والأنشطة الإنتاجية الواعدة، في إطار مفهوم التكتلات الذي تتبناه الوزارة، والذي تقوم بتنفيذه في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وكذا مبادرة "شغلك جنب قريتك"، الذى تنفذه الوزارة مع اتحاد الصناعات المصرية؛ لخلق وتوفير فرص عمل لأبناء القرى، وسلاسل قيمة متنوعة قائمة على هذه التكتلات.‎

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية فتح المجال لإسهامات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وتحسين الاستفادة من هذه الصناعة المهمة، وتحويلها لنشاط اقتصادي قادر على استيعاب المزيد من فرص العمل المنظمة، والمساهمة فى دمج القطاع الغير رسمي بتلك المنظومة إلى القطاع الرسمي.

كما استعرضت مؤسسة صناع الخير خلال الاجتماع، الجهود والأنشطة التي أنجرتها خلال السنوات الماضية، ومن بينها مبادرة "فرحة"؛ لزواج اليتيمات، وتوصيل المياه النقية للمنازل في "حملة شريان حياة"، ومبادرة "أولادنا في عنينا" (2018-2020)، ومثيلتها "اطمن على نفسك"؛ لمكافحة فيروس سي، و"عنيك في عنينا"؛ لمكافحة مسببات العمى.

بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية وبطاطين، وتأهيل المنازل في القرى الفقيرة والأكثر احتياجا، وتقديم خدمات مجانية لأكثر من 820 ألف مواطن من غير القادرين في 16 محافظة، وتسيير 145 قافلة طبية، تم تنظيمها، و160 ألف مواطن تم الكشف عليهم ضمن مبادرة "عنيك في عنينا"، وإجراء 16 ألف عملية جراحية في العيون، وإقامة 100 مشروع تنموي صغير، و620 ألف مواطن، استفادوا من تحاليل فيروس سي، وتسليم علاج فيروس سي إلى 80 ألف مواطن، بجانب فرش عدد كبير من المنازل، ضمن مبادرة "قرى الأمل".