مستشار "مدبولي": سجلنا أحد أقل معدلات انخفاض النمو بعد أزمة كورونا

كتب: محمد مجدي

مستشار "مدبولي": سجلنا أحد أقل معدلات انخفاض النمو بعد أزمة كورونا

مستشار "مدبولي": سجلنا أحد أقل معدلات انخفاض النمو بعد أزمة كورونا

أكدت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن مصر سجلت أحد أقل معدلات الانخفاض في النمو الاقتصادي بعد أزمة فيروس كورونا المستجد مقارنة بالدول الأخرى، مضيفة: "إلا أننا منقبلهوش".

جاء ذلك خلال مشاركة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في منتدى سياسات المستقبل، الذي نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، منذ قليل، بقيادة الدكتورة شيرين الشواربي، عميد الكلية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حول التطورات الاقتصادية في مصر وخطة عمل الحكومة لمواجهة التحديات المتسارعة.

وأضافت "صالح"، أن الحكومة تسعى لإعطاء دفعة للاقتصاد في المجالات التي تتواجد فيها فرص، موضحة أن معدلات النمو الاقتصادي حال حدوثها؛ فإنها تعني انخفاض الدخول والاستهلاك، مضيفة: "ومستوى الدخل هيرتفع من الإصلاح، وزيادة فرص العمل الحقيقية".

وأوضحت أننا نعاني من مشكلة تتمثل في أن البطالة في مصر لصغار السن أكثر من الكبار، ومن ثم تنتهج الحكومة سياسات لخلق فرص عمل موجهة للشباب المتعلم من صغار السن، خصوصاً أن أغلبية السكان في مصر من الشباب.

وأشارت إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هو فرصة لإعادة هيكلة الحكومة.

وشددت على أن مصر بها خيرات كثيرة، ولكن هناك تحديات ما زالت موجودة، وبالتالي نعمل على مواجهتها.

يذكر أن "مدبولي"، كلَّف الدكتورة جيهان صالح، بالعمل مستشارًا اقتصاديًا لرئيس مجلس الوزراء، خلال عام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر منصب شغلته الدكتورة جيهان صالح، قبل تكليفها بالعمل مستشارًا اقتصاديًا لرئيس مجلس الوزراء، هو عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات منذ عام 2013 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية.

و"صالح" حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بمصر، والماجيستير والدكتوراه في الاقتصاد من شيكاغو في أمريكا، وشغلت العديد من المهام على صعيد العمل العام، كعضو لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة ثلاثة أعوام، فضلًا عن عملها في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والجامعات الأمريكية، كما ساهمت مع مجموعة من الاقتصاديين الذين تطوعوا لإعداد منهاج عمل وخطة طريق بما يمكن تسميته بالدستور الاقتصادي.


مواضيع متعلقة